از ارائه آمار کلیشه‌ای پرهیز می‌کنم

مس فروش که سوابق خدمتی در وزارت معادن و فلزات، وزارت صنایع و معادن و در ادامه سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان‌هایی چون تهران و قزوین دارد، مدتی هم معاونت برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور را برعهده داشته و در واقع نقطه قوت کارنامه او، مدیریتش در حوزه معدنی کشور بوده است. شاید همین موضوع باعث شد که او را به عنوان جانشین راضیه علیرضایی در سازمان صمت خراسان رضوی منصوب کنند زیرا این استان در سالهای اخیر در حوزه معادن و صنایع معدنی جهش خوبی داشته و نیازمند مدیری باتجربه در این زمینه است.

اعتراض بخش خصوصی به صدور مجوزهای بی رویه و تبدیل شدن آمار آن به بیلان کاری مدیران، آخرین وضعیت واحدهای فعال و غیرفعال خراسان رضوی، انبار شدن خودروها در ایران خودرو استان، تصفیه خانه چرمشهر، استفاده از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی، صدور مجوز اکتشاف 30 هزار کیلومتر مربعی برای ایمیدرو و تفکیک وزارتخانه، موضوعاتی بود که در قالب مصاحبه از مس فروش پرسیدیم.

- یکی از انتقاداتی که در سالهای اخیر به سازمان صمت خراسان رضوی میشد، صدور بی رویه مجوزهای صنعتی و معدنی و ارائه آمار و ارقام آن به عنوان بیلان کاری بود اما خروجی آماری که ارائه میشد در حوزه اشتغال و اقتصاد استان چندان ملموس نبوده است؛ آیا در دوره مدیریتی خود این روال را تغییر خواهید داد؟

معتقدم که پایه تصمیمات مدیریتی آینده در هر حوزه ای اطلاعات است و نمیتوانیم از آمارها غفلت کنیم هر چند سعی میکنیم از ارائه آمار و ارقام کلیشه ای که بارها در نشریات و رسانه ها مطرح شده پرهیز کنیم. البته ناگفته نماند که برای ما آمار اشتغال بسیار مهم است و اینکه در قبال صدور 100 پروانه جدید صنعتی، نزدیک به یک هزار اشتغال ایجاد شده باید منعکس شود. از سوی دیگر موظفیم اعداد و ارقام منفی که ممکن است خوشایندمان نباشد را هم اطلاع رسانی کنیم تا مردم در جریان قرار گیرند و به طور مثال آمار واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل را بدانند.

اینکه برخیها میگویند اشتغال ایجاد شده واقعی نیست، نیاز به روشنگری دارد؛ اشتغال واقعی است اما تفاوت در اشتغال پایدار و موقت است که این موضوع باید در آمارهای اشتغالزایی طرحها و جوازها شفاف شود؛ وقتی از صدور پروانه صحبت میکنیم یعنی اشتغال ایجاد شده است اما زمانی که از صدور جواز تاسیس میگوییم، چون به معنای طرح است، اشتغال ثابت وجود ندارد و بحث اشتغال موقت است. در خراسان رضوی به طور میانگین 19 درصد جواز تاسیسها و 100% پروانه هایی که صادر شده به مرحله عملیاتی میرسد. پروانه اکتشاف و گواهی کشف معادن هم اشتغال موقت دارند اما وقتی به مرحله صدور پروانه بهره برداری رسید، بحث اشتغال ثابت است و اینها برای روشن شدن اذهان عمومی در بیان آمارهای اشتغال باید شفاف سازی شود.

- از آخرین وضعیت واحدهای صنعتی تعطیل در استان برایمان بگویید. در سال جاری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چه تعداد واحد به چرخه فعالیت بازگشته اند؟

هم اکنون 5730 واحد صنعتی در خراسان رضوی فعالند که 195 واحد از این تعداد در نیمه نخست امسال ایجاد شده است. حدود 30 درصد واحدهای استان غیرفعالند که دلیل آن نبود تسهیلات یا مشکلات بازار، نوسانات ناشی از تحریمها و... است.

واحدهایی که تحت تملک بانکها قرار میگیرند نیز رها نمیشوند و وضعیت‌شان در ستاد تسهیل استان بررسی میشود؛ در این ستاد کارهای بزرگی انجام شده و بهتر است رسانه ها به آن بپردازند تا صاحبان صنایع در جریان آن قرار بگیرند؛ امسال در 57 جلسه ستاد تسهیل 1671 پرونده بررسی و 1856 مصوبه صادر شده که از این تعداد برای 1607 مصوبه اقدام شده است. حتی آقای دین پرست معاون وزیر کشور هم در رسانه ها اعلام کرد که ستاد تسهیل خراسان رضوی از نظر مصوبات با فاصله از سایر استانها جلوتر است. ما معتقدیم که حتی اگر 10% این مصوبات هم اجرایی نشود، باز هم کار بزرگی انجام شده است.

- ابتدای شهریور ماه 23 هزار دستگاه خودرو در ایران خودرو خراسان به دلیل نقص و نبود قطعه انبار شده بود که امروز این تعداد به 14 هزار دستگاه کاهش یافته؛ اما سوال اینجاست که چرا خراسان رضوی که قطب دوم خودروسازی کشور است و حدود 320 واحد قطعه سازی دارد، باید با کمبود قطعه مواجه شود و این موضوع در نهایت به انبار خودرو در این حجم بینجامد؟

ضمن احترامی که برای قطعه سازان قائلم و با تمام توان به دنبال رفع مشکلات‌شان میروم، از برخی موارد گلایه‌مندم و معتقدم برخی قطعات الکترونیکی که کماکان وارد کشور و استان میشود، باید توسط واحدهای داخلی ساخته شود اما این موضوع یک شبه امکان پذیر نیست. امروز چند شرکت معتبر قطعه ساز در دنیا فعالند که بقیه دنیا قطعات مورد نیاز خود را از آنها تامین میکنند و اینکه آنها در شرایط تحریم جلوی واردات را گرفته اند، تقصیر قطعه ساز نیست اما توقع ما این است که ساخت بورد الکترونیکی خودرو هم در استان انجام شود. طراحی مدار توسط نیروهای باسواد در دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان امکان پذیر است و شرکتی که بخش برقی و الکتریکی را میسازد، میتواند قطعات مورد نیاز وارداتی را هم بسازد. یکی از دلایل انبار شدن 23 هزار خودرو نبود همین قطعات الکترونیکی بود که امیدواریم بتوانیم در برنامه های آتی به طور جدی این موضوع را بومی سازی کنیم.

برنامه تولید ایران خودرو خراسان در سال جاری، تولید یکصد هزار دستگاه خودرو سواری است که طی نیمه نخست امسال 40 هزار و 643 دستگاه در این واحد تولید شده است. البته ظرفیت بیش از این است و در سالهای گذشته تا 120هزار خودرو هم در این استان تولید شده است.

- از آخرین وضعیت شهرک‌ صنعتی چرمشهر و تصفیه خانه این شهرک بگویید؛ با توجه به بازدیدهایی که از این شهرک صنعتی داشتید، آیا میتوان به تکمیل تصفیه خانه فاضلاب آن تا پایان امسال امیدوار بود؟

ضمن اینکه وظیفه داریم روند تولید را حفظ کنیم اما وظیفه مهمتر ما این است که منطبق با ضوابط مربوط به سلامت مردم کار کنیم؛ به همین دلیل در برخی جلساتی که مرتبط با کمیسیون ماده 11 قانون هوای پاک است، با فعالیت یک واحد به شدت آلاینده که در مجاروت سکونتگاهها باشد، مخالفت میکنیم و پیشنهاد انتقال واحد را به مکانی دیگر ضمن استفاده از فیلتراسیون میدهیم.

واحدهای چرمشهر بیشتر آلایندگی منابع آبی و خاکی دارند که در صورت تکمیل تصفیه خانه های مدول یک و مدول دو، این آلایندگی حتما به حد مجاز میرسد. طبق برنامه ای که برای واحدهای چرمشهر گذاشتیم، آنها باید ظرف مدت کوتاهی نتایج آزمایشگاهی را ارائه بدهند و اثبات کنند که کروم شش ظرفیتی ندارند و کروم واحدهای آنها سه ظرفیتی است؛ در صورت اثبات این موضوع شرایط فرق میکند و در غیر این صورت کارخانه ها مکلفند که پیش تصفیه داشته باشند و سپس بقیه پساب آنها به سمت تصفیه خانه اصلی برود و این به سرعت میتواند آلایندگی را کاهش دهد.

تا پایان امسال مدول یک تصفیه خانه چرمشهر مشهد کامل میشود و بخش عمده ای از مدول دو هم کامل خواهد شد. در تمام شهرهایی که صنعت چرم وجود دارد، وضعیت همین است؛ چرمشهر تبریز وضعیتی به مراتب بدتر از مشهد دارد و برای چرمشهر تهران هم در گذشته بارها به دادگاه و سازمان بازرسی رفتیم. در برخی شهرها هنگام ایجاد شهرک بلافاصله کارخانه پشم شویی تاسیس میشود و این امر به شدت بوی متعفن اطراف شهرک را کاهش میدهد؛ اما امروز در شهرک چرمشهر مشهد پشم مرطوب میماند و بوی تعفن میگیرد؛ برای حل این مشکل مکاتباتی با سازمان توسعه تجارت انجام دادیم و موضوع در ستاد تسهیل ملی هم مطرح شده و خواستار این هستیم که عوارض محصولات صادراتی چرمشهر، به خود این شهرکها بازگردد تا اصلاح امور چرمسازها اتفاق بیفتد.

- 95 درصد صنایع خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است و نقش این بخش در اقتصاد استان انکارنشدنی است. ارتباط‌ شما با تشکلهای بخش خصوصی چگونه است و چقدر از مشورت و ظرفیت آنها به ویژه آقای شافعی به عنوان رئیس اتاق ایران برای حل موضوعات درون استانی استفاده میکنید؟

وجود آقای شافعی منهای فعالیت اقتصادی اش، به لحاظ مسئولیتی که در اتاق ایران و مشهد دارد، برای استان مغتنم است و بسیاری از موارد که در حوزه ما دولتیها دلیلی برای مطرح کردن ندارد، از طرف ایشان و اتاق بازرگانی و یا دیگر تشکلها چون خانه صنعت و انجمن مدیران صنایع ممکن است مطرح شود و نتایجی به نفع صنعت، معدن و اصناف حاصل شود. معتقدم اتاق بازرگانی و شخص آقای شافعی برای صنعت و معدن استان اثرگذار است و باید از حضور و نظرات ایشان استفاده کنیم.

- در خراسان رضوی بین برخی تشکلها اختلاف نظرهایی وجود دارد که این اختلافات در اسفندماه پارسال و همزمان با انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به اوج خود رسید و موضع گیری سازمان صمت در این میان، دلخوری برخی تشکلها را به دنبال داشت؛ شما در دوره مدیریتی خود چطور با این قضیه برخورد میکنید؟

ما میخواهیم شرایطی پیش بیاید که بین تشکلهای بخش خصوصی هم افزایی صورت گیرد نه تفرق و تشنج؛ زیرا این تفرق و تشنج انرژیها و صمیمیتها و اعتبار استان را از بین میبرد. به عنوان یک متولی دولتی یقینا نسبت به این موضوع حساسم و هرکاری که بتوانم برای رفع کدورتهای احتمالی انجام میدهم. معتقدم اگر در اظهارنظرهای فنی و تخصصی اختلاف نظر باشد اشکالی ندارد اما نظرات باید روی اصول مشترک باشد و این نیاز امروز استان ماست.

- اخیرا در یکی از روزنامه های محلی گزارشی درباره اعتراض بخش خصوصی به واگذاری اکتشاف 30 هزار کیلومتر مربع از اراضی خراسان رضوی به یک شرکت دولتی و غیربومی منتشر شد؛ یکی از مسئولان پیشین سازمان صمت هم گفته سازمان در واگذاری این پهنه به شرکت ایمیدرو دخالتی نداشته و تصمیم، مستقیم در وزارتخانه گرفته شده است؛ چرا چنین اتفاقی باید بیفتد؟

آن گزارش را خواندم و گمان میکنم اطلاعات به آن روزنامه به درستی منتقل نشده بود. واقعیت این است که در سراسر کشور به دلیل عدم توانایی بنگاههای بزرگ برای معدنکاری، عرف است که کار اکتشاف و زمین شناسی را دولتها انجام دهند اما به محض اینکه کار به مرحله بهره برداری برسد، این مرحله باید به بخش خصوصی واگذار شود و در استان ما هم این اتفاق خواهد افتاد. 30 هزار و 597 کیلومتر مربعی که واگذار شده تنها مربوط به خراسان رضوی نیست و خراسان جنوبی و بخشهایی از سمنان را هم دربرمیگیرد اما حدود 80 درصد از این اراضی در استان ما واقع شده است و من برای این موضوع شخصا مکاتبه و پیگیری کرده ام.

مقرر شده یک شرکت معتبر کارهای مقدماتی و اکتشاف را انجام دهد و سپس دولت براساس اصل 44 و رویه وزاتخانه مکلف است بهره برداری را به مزایده بگذارد و شرکتهای متخصصی که توان مالی و تخصصی و لجستیک دارند، شرکت میکنند و برنده مزایده مشخص میشود. این اکتشاف و در نتیجه بهره برداری اشتغال بسیاری به دنبال خواهد داشت و اگر بخش دولتی بخواهد در زمینهای اکتشاف شده ماندگار شود، اولین نفری هستم که به موضوع معترض میشوم. عرصه 30هزار کیلومتر مربعی که برای اکتشاف به ایمیدرو واگذار شده حاوی عناصر پلی متال ارزشمندی چون زنجیره طلا، نقره و سنگ آهن است و امیدواریم در زمانی نه چندان دور شاهد تحولی جدی در صنایع معدنی ایران باشیم که از خراسان اتفاق می افتد.

- یکی از فعالان معدنی مدعی شده که در مدت قرارداد اکتشاف، پهنه‌های واگذار‌شده بلوکه می‌شوند و به بخش خصوصی اجازه اکتشاف داده نمی‌شود. اطلاعات حاصل از اکتشاف هم بلوکه می‌شود و بعدها اگر بخش خصوصی برای محدوده‌ای کوچک ذیل آن پهنه، اطلاعات لازم داشته باشد، باید آن را بخرد. آیا این موضوع صحت دارد و قانونی است؟

ما مانع فعالیت سایر واحدها در پهنه اکتشاف نمیشویم؛ کما اینکه هم اکنون در آن منطقه واگذار شده به شرکت دولتی حدود 240 معدن خصوصی در حال فعالیتند. از طرفی اینطور نیست که اطلاعات حاصل از اکتشاف را به متقاضی بفروشیم؛ واقعیت این است که فعالیت اکتشافی چه برای بخش خصوصی و چه برای بنگاه بزرگ معتبری که ابزار اکتشاف دارد؛ هزینه بر است و در زمان واگذاری اراضی برای بهره برداری معدنی براساس قانون، هزینه های اکتشافی مشخص و ابلاغ میشود و باید به اکتشاف کننده پرداخت شود.

- به عنوان آخرین سوال، از دیدگاهتان نسبت به تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بگویید.

به عنوان یک کارشناس مخالف تفکیک وزارتخانه ام زیرا معتقدم بعد از 8 سال که روی ادغام این بخشها کار شده و موضوع جا افتاده است، تفکیک دوباره وزارتخانه هزینه های زیادی را تحمیل میکند و تا زمانی که کارها شکل بگیرد، فاصله زمانی اتفاق می افتد که به نفع مردم نیست.