تشویق فعالیت های نامولد در سایه خواب غفلت تصمیم سازان اقتصادی

محمد بحرینیان، مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتگوی تفصیلی با خبرآنلاین به سوال هایی پیرامون وضعیت ساختار مالیاتی کشور، عدم اهلیت حرفه ای تصمیم گیران و مصداقهای آن و اصلی­ترین و مهم‌ترین ضعف اقتصادی کشور پاسخ داده است؛ بخشی از این گفتگو را میخوانید:

«به نظر می‌رسد که موضوع اصلاح ساختار مالیاتی در کشور به فراموشی سپرده شده است. ذینفعانِ عدم اصلاح ساختار مالیاتی کشور قطعاً نامولدها بوده و هستند. دو گروه عمده تولیدگران و مزدبگیران سال‌هاست که در تیررس بحث مالیاتی کشور قرار دارند. ساختار فعلی حاکم بر اقتصاد کشور مشوق فعالیت‌های نامولد، دلالی، سوداگری، واردات و رانت‌بازی و سرکوبگر فعالیت‌های مولد و تولیدی است». بحرینیان با بیان این مطلب درباره ساختار مالیاتی کشور می افزاید: در این فضا عده‌ای با استدلال بحث عدالت اجتماعی و برخورداری بیشتر ثروتمندان از یارانه انرژی، از افزایش قیمت بنزین دفاع می‌کنند. در مقابل اینگونه استدلال باید پاسخ داد که عدالت اجتماعی را از سال‌ها پیش، ابتدا از اصلاح ساختار مالیاتی و سپس پُر هزینه کردن فعالیت‌های نامولد، دلالی و رانت‌زا در مقابل فعالیت‌های مولد و تولیدی باید آغاز می‌کردیم. اما باید گفت اصلاح این ساختار طی دهه‌های بسیاری که در دسترس بوده، عمداً یا سهواً به تأخیر افتاده است.

وی ادامه میدهد: سال‌هاست که افراد دارای درآمدها و ثروت‌های بسیار کلان، آن هم نه از طریق فعالیت‌های تولیدی، بلکه از طریق فعالیت‌های غیرتولیدی، از زیر بار مالیات‌دهی فرار کرده‌اند و ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور نیز اگر نگوییم بیم آن می‌رود که خود بخشی از ذینفعان یا تحت‌تأثیر آن بوده، در خوشبینانه‌ترین حالت حداقل می‌توان گفت در خواب غفلت بسر می‌برده است.

این پژوهشگر توسعه میگوید: در این ساختار، نامولدان برنده، تولیدگران بازنده و به تبع آن اکثریت جامعه، اعم از قشر ضعیف و متوسط نیز قطعاً بازنده هستند، زیرا در چنین ساختاری ثروت- نه از راه نوآوری و شایستگی، بلکه از راه نامولدگری، رانت‌بازی و روابط- به صورت بسیار ناعادلانه صرفاً بازتوزیع می‌شود و ما شاهد خلق ثروت جدید نیستیم، زیرا منشأ خلق ثروت به فعالیت‌های نوآورانه و بنگاه‌های تولیدی برمی‌گردد.

بازتوزیع درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی به شیوه ای ناعادلانه در اقتصاد رانتی

بحرینیان «بازتوزیع درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی به یک شیوه بسیار ناعادلانه» را وجه غالب یک اقتصاد با ساختار رانتی و غیرتولیدی و همچنین برخوردار از منابع طبیعی میداند و تصریح میکند: دادگاه‌های متعدد برگزار شده درخصوص فساد، مصداق‌های روشن این موضوع است. خروجی چنین ساختاری چیزی جز ناعدالتی عمیق و گسترده اجتماعی نیست.

عضو پیشین هیئت نمایندگان اتاق ایران که پیش از این هم از عدم اهلیت حرفه ای تصمیم گیران اقتصادی کشور در دوره های مختلف سخن گفته بود، میگوید: هزاران بار باید پرسید که چرا از اول برنامه توسعه که ما ۳۲۰۰ میلیارد دلار منابع مستقیم و غیرمستقیم ارزی در اختیار داشته‌ایم - درحالی که تاکنون ۱۱ برنامه عمرانی و توسعه هم اجرا کرده‌ایم- همچنان از رساندن اشتغال کشور به ۳۰ میلیون تَن عاجز مانده‌ایم. درحالیکه چین پس از مائو و روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ، با ۳۲۰ میلیارد دلار، به شکل وام و سرمایه‌گذاری خارجی و منابع حاصل از صادرات، که یک دهم منابع ماست، توانست ۲۲۶ میلیون شغل تازه ایجاد کند. آنها در یک دوره زمانی موفق شدند حدود ماهانه یک میلیون تَن را از زیر خط فقر خارج کنند و با مبالغ کمتر کارهای بزرگتری کردند.

بحرینیان خاطرنشان میکند: از سال ۱۲۸۵ تا سال ۱۳۳۰، منابع مستقیم حاصل از صادرات نفت ما ۳۳۵ میلیون پوند بوده است. آن زمان پوند چهار برابر دلار بوده، این یعنی ما به ارزش واقعی منابع ارزی، منابع چشمگیری داشتیم و آنها را هدر دادیم. ما این منابع را بر اثر عدم اهلیت حرفه‌ای یا بدسوادی و یا نفوذ ذینفعان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و عوامل دیگر از دست دادیم.

قراردادهای مربیان و ورزشکاران خارجی، مصداقی از عدم اهلیت حرفه ای مدیران

این پژوهشگر اقتصادی گریزی هم به قراردادهای مربیان و ورزشکاران خارجی به عنوان یکی از مصداقهای عدم اهلیت حرفه ای زده و اظهار میکند: قراردادهای مربیان و بازیکنان ورزشی خارجی در رشته‌های مختلف در سطح ملی یا باشگاهی، باعث خدشه به حیثیت و اقتدار سیاسی کشور در خارج شده است. بیم آن می‌رود که برخی از مسئولان نه به زبان خارجی مسلط بوده باشند و نه درک مفاد قرارداد را در ذهن خود داشته باشند. مسئولان و وزرای تصمیم‌گیر اقتصادی که از طریق دیلماج می‌خواهند قراردادی ببندند، باید دقت کافی داشته باشند؛ در غیر این صورت با احتمال زیاد، کشور با مشکل، ناکامی و خسارت فراوان روبه‌رو شده یا خواهد شد و هزینه‌های آن بر دوش ملت خواهد نشست. اما تصمیم‌گیران اقتصادی بدون اهلیت حرفه‌ای به زندگی عادی خود ادامه خواهند داد و فقر و نابرابری بیشتر ایجاد شده در جامعه براثر اشتباه‌های مدیریتی و اقتصادی آنان، برایشان اهمیتی نداشته و پاسخگو نخواهند بود.

اداره شهرها برای خرید محبوبیت

وی به آلودگی هوای کلانشهرها به عنوان یکی از معضلات مهلک این رزوها هم اشاره میکند و میگوید: شهردارانی که با ایجاد بدهیِ بدون پشتوانه و برای خرید محبوبیت شهرهارا اداره کردند- البته الگوی آنها دولت‌هایی بوده‌اند که با ایجاد بدهی و نگاه‌های کوتاه‌مدت کشور را اداره کرده‌اند که به چنین معضلی گرفتار شده- از مصداق‌های شفاف عدم اهلیت حرفه ای هستند. شهردار و اعضای شورای شهری که نتوانند تصویری از برج مثلاً ۱۰طبقه یا بیشتر که به وفور هم وجود دارد، در کنار کوچه هفت متری آن‌هم بدون پارکینگ کافی برای واحدهای موجود در آن، در ذهن خود داشته باشند، آیا دارای اهلیت حرفه‌ای اند؟ یا شهرداران دارای مسئولیت در مقاطع زمانی مختلف، به میز خود شخصیت داده‌اند یا به دلایل مختلف از میز خود شخصیت گرفته‌اند؟ آیا هنر کردند که با فضافروشی، بدون در نظر گرفتن حق مسلم حیات جمعی شهروندان و حقوق مکتسبه قانونی و اخلاقی و عرفی آنان، شهر را به خیال خود اداره کرده‌اند که اکنون این مشکلات طاقت‌فرسا بیرون زده ودُمَلِ ناشی از اشتباهات و سوءمدیریت آنان دهن باز کرده است؟ آیا بیم آن نمی‌رود که با این نحوه اداره شهرها، امکان مفتخوارگی برای عده‌ای سودجوی فرصت‌طلب و رانت‌خوار را در بخش مستغلات فراهم کرده باشند؟

وی یادآور میشود: دادگاه‌های برگزارشده و یا درحال برگزاری کشورمان، متأسفانه شواهدی از این واقعیت را نشان می‌دهند. برخی از آنان که بعضاً با قهرمان‌سازی و اسطوره‌سازی از آنها یاد می‌شود و مانند بسیاری از مسئولان، توسعه کشوررا ساده انگارانه تنها در برج سازی، مال سازی، سدسازی، جاده سازی و امثالهم تصور می‌کردند، باید پاسخ دهند چه پایه‌گذاری اشتباهی کردند که اکنون سلامت شهروندان را به مخاطره افکنده، حاشیه‌نشینی‌های خطرناک و نابرابری‌های اجتماعی را به جامعه تحمیل و چالش‌های پلشت در زمینه فرهنگی و رفتاری درجامعه را سبب شدند.