تاثیر 7 تا 10 درصدی پروانه‌های ساختمانی در قیمت مسکن مشهد

محمدهادی مهدی نیا در گفتگو با دنیای اقتصاد با رد این ادعا که شهرداری مشهد سهمی بیش از 20 درصد در قیمت تمام شده مسکن دارد، تصریح میکند: از منظر شهرسازی، آمارهای ما نشان میدهد که بین 7 تا 10 درصد سهم قیمت تمام شده ساختمان مربوط به مجوزها و پایانکار شهرداری است که این عدد طبیعی است و اگر به طور مثال 40 درصد افزایش قیمت داشته باشیم، سهم شهرداری از این میزان، به 3ونیم تا 4 درصد میرسد.

مهدی نیا با بیان اینکه نرخ پروانه های ساختمانی از 5 درصد در برخی نقاط شروع میشود و به 120 درصد در برخی نقاط دیگر میرسد، میگوید: با این حال میانگین این افزایش نرخ پروانه، 40 درصد است. اینکه عده ای میگویند سهم شهرداری 25 درصد از قیمت مسکن است، یعنی از یک آپارتمانی با هر مترمربع 20 میلیون تومان در منطقه ای پربرخوردار، سهم شهرداری 5 میلیون تومان است اما این منطقی نیست. اگر افزایش عوارضها را به طور میانگین 40 درصد درنظر بگیریم، در جایی ممکن است 5 درصد و در جایی دیگر 120 درصد این عوارض افزایش داشته باشد. از سوی دیگر، سهم شهرداری در هزینه تمام شده عددی معادل 8 درصد است؛ بنابراین شهرداری حدود 3ونیم تا 4 درصد منجر به افزایش قیمت در هزینه تمام شده ساختمان میشود.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر مشهد درباره دلایل افزایش قیمت مسکن میگوید: این را همه کارشناسان میدانند که بازار مسکن منتظر کشیدن یک ماشه است و معمولا اتفاقی مثل افزایش قیمت عوارض ساختمانی و یا یکی از مصالح ساختمانی مثل سیمان و آهن، منجر به افزایش قیمت مسکن میشود. براساس علم اقتصاد، تاثیرگذاری افزایش تعرفه های شهرداری شاید 3 تا 4 درصد باشد اما در عمل ممکن است موجی که ایجاد میکند منجر به افزایش 20 درصدی قیمت مسکن شود.

مهدی نیا با اشاره به ناگزیر بودن افزایش قیمتها، ابراز امیدواری کرد که افزایش عوارض ساختمانی منجر به افزایش قیمت ساختمان در سال آینده نشود.

از رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد درباره احتمال گرایش انبوه سازان و سازندگان مسکن مشهد به ساخت واحدهای کوچک 50 متری و نظر مدیریت شهری در این زمینه میپرسیم؛ مهدی نیا میگوید: الگوی سکونت و حداقل متراژ واحد مسکونی در طرحهای جامع و تفصیلی سیاستگذاری میشود و در ضوابط طرح تفصیلی مساحت واحد مسکونی برای هر بخش از شهر مشخص میشود اما مهمتر از همه توان اقتصادی مردم است؛ همانطور که در تهران متراژ واحدها به زیر 50 متر و تا 35 متر هم رسیده و این به دلیل توان مصرف کننده است.

مهدی نیا ادامه میدهد: ضوابط ما به گونه ای است که واحد زیر 50 متری، مسکونی محسوب نمیشود و در اکثر نقاط، از گذشته واحدها در کمترین اندازه 75 متر بوده است؛ اما نباید فراموش کرد که اینها ضوابط بوده و آنچه بیش از همه تعیین کننده است توان اقتصادی مردم و شهروندان است.