خراسانی‌ها بیش از 3800 میلیارد تومان مالیات پرداختند

بخش های مختلف اقتصادی در تقلا هستند تا از این بحران هم عبور کنند. در خراسان رضوی تا پیش از آنکه این ویروس مرموز، زندگی مردم را به قرنطینه ببرد؛ شاخص‌های اقتصادی، پالس های مثبتی را نشان می‌دادند اما حالا با به تعطیلی کشیده شدن صنایع وابسته به بخش گردشگری و خدمات، رکود و بحران دور از انتظار نیست هرچند نهادهای متولی در تلاش هستند تا ضربه اقتصادی این بحران را به حداقل کاهش دهند.

در روزهایی که قرنطینه خیابان های شهر را خلوت کرده، کسب و کارها را از رونق انداخته و کرکره واحدهای صنفی را پایین کشیده، به سراغ «حسین امیررحیمی» مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی می‌رویم تا با او از برنامه‌های این نهاد برای سال 99 (که افقش را «جهش تولید» تعریف کرده اما آغازش با «کرونا» پیوند خورده است)؛ به گفتگو بنشینیم:

تلاش برای عبور از بحران کرونا

امیررحیمی با بیان اینکه اداره کل امور اقتصادی و دارایی از سوی وزیر اقتصاد به عنوان معین ستاد مبارزه با کرونا در خراسان رضوی انتخاب شد، می‌گوید: علاوه بر تصمیماتی که در سطح ملی و با محوریت مساعدت‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی برای کسب و کارهای اقتصادی اخذ شد، رایزنی‌های موثری نیز جهت تخصیص و واریز به موقع منابع مالی به امر درمان، اجرای طرح‌های مقابله‌ای و تأمین اقلام بهداشتی نیز داشتیم. بخشی از تلاش‌های ما بر تامین تجهیزات بهداشتی و درمانی با کمک ظرفیت های در اختیار متمرکز بود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی می‌افزاید: سازمان امور مالیاتی کشور هم با ارائه تسهیلاتی به فعالان اقتصادی و افزایش مهلت‌های قانونی مودیان در موضوعات مختلف مالیاتی (از یک تا شش ماه) و اعمال معافیت مالیاتی برخی از فعالان اقتصادی متضرر، تلاش کرده است تا از فشار اقتصادی موجود بر بنگاه‌های اقتصادی بکاهد. وی متذکر شد: دولت مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی را در بخش‌های مختلف پیش بینی کرده که از سوی دستگاه‌های متولی در استان‌ها، به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ضرورت استفاده مناسب از ظرفیت سرمایه‌گذاران کشور افغانستان

امیررحیمی در توضیح برنامه‌ریزی‌ها و هدفگذاری‌ها در اقتصاد خراسان رضوی برای سال 99 بیان می‌کند: استفاده مناسب از ظرفیت ارزشمند سرمایه‌گذاران کشور افغانستان یکی از پیگیری‌های ما خواهد بود. طرح‌های اقتصادی عملیاتی که دارای پشتوانه علمی هستند، مانند ایجاد و تاسیس صندوق مشترک ارزی بین دوکشور، تقویت حمایت‌ها از فعالان اقتصادی در حوزه حمل و نقل سوخت و همچنین تاسیس نهادهایی به منظور ارائه مشاوره اقتصادی و مالی برای سرمایه‌گذاران کشور افغانستان، برنامه‌هایی هستند که به تایید وزیر اقتصاد و معاونان وی رسیده‌اند و مقرر است در سال آینده اجرایی و عملیاتی شوند.

تسهیل در صدور مجوزهای قانونی دستگاه های اجرایی

سال 1399، به رغم آغاز دشوارش، در افق خود «جهش تولید» را دنبال می‌کند. عنوانی که رهبر معظم انقلاب برای این سال انتخاب کرده تا دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی و حتی بخش خصوصی را برای رونق بخشی به این عرصه، تشویق و ترغیب کند. امیررحیمی هم از برنامه‌های این نهاد، برای پیشبرد هدف مذکور می‌گوید؛ او تصریح می‌کند: بازنگری در فرآیندهای اخذ 30 مجوز پُر مخاطب با جدیت توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در حال اجرا است، همچنین پنجره واحد الکترونیکی برای صدور مجوز فعالیت‌های تولیدی به زودی تکمیل و اجرایی خواهد شد. البته در سال گذشته، روند صدور مجوزهای صنوف به طور کامل الکترونیکی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ادامه می دهد: در خصوص واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه مورد استفاده برای بخش تولید هم تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است تا هیچگونه وقفه‌ای در تامین نیازهای تولیدی بنگاه‌ها ایجاد نشود. در واقع، به همان رویه ای که این روزها در امر مبارزه با کرونا شاهد هستیم و ثبت سفارش تا واردات کالا، ۴۸ ساعته انجام می شود؛ در مورد واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه نیز باید با همین جدیت و سرعت عمل اقدام شود. برای تحقق این امر، یکی از توصیه های وزارت اقتصاد، پذیرفتن «ضمانت معتبر» برای ترخیص کالای مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی است تا به دلیل عدم وجود نقدینگی، امر تولید با مشکل مواجه نشود.

 برنامه‌ریزی برای کاهش تصدی‌گری بخش دولتی

امیررحیمی خاطرنشان می‌کند: باید نیازمندی‌های تولید را از طریق بازار سرمایه و بازار پول تأمین کنیم تا جهش تولید، به مشکل دچار نشود. در سال جدید وضعیت بازار سرمایه در استان باید با بسترسازی مناسب و تهیه گزارش‌های علمی، متناسب با وضعیت اقتصادی استان، رشد پیدا کند.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی حداقل سازی شرکت‌داری در بخش دولتی را یکی از برنامه های امسال وزارت اقتصاد می‌داند و می‌گوید: با توجه به ساختار اقتصادی استان و عدم حضور شرکت‎‌های دولتی قابل توجه در اجرای این سیاست، واگذاری اموال تملیکی بانک‌ها و مولدسازی دارایی‌های دولت در استانمان، در اولویت قرار خواهد گرفت.

اخذ بیش از 3800 میلیارد تومان مالیات از خراسانی‌ها در سال 98

از مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی درباره درآمدهای عمومی استان در سال گذشته می‌پرسیم و او می‌گوید: مجموع درآمدهای عمومی که برای استان در سال 1398 مصوب شد، 4543 میلیارد تومان بود که تا پایان اسفندماه، 4335 میلیارد تومان آن وصول شد و این به معنی تحقق 95 درصد درآمدهای عمومی است؛ این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته اش 43 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

امیررحیمی این نکته را هم توضیح می دهد که؛ «در پایان بهمن ماه 1398، اختلاف استان ما با درآمد مصوب قابل دریافت در این مدت تنها 3 درصد بود و پیش‌بینی می‌شد که در صورت عدم بروز پدیده کرونا، درآمدهای خراسان رضوی به سطح مصوب در اسفندماه نزدیک‌تر شود ولی معادلات به واسطه بحران مذکور، دستخوش تغییر شد».

از امیررحیمی درباره درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی می‌پرسیم و او پاسخ می‌دهد: درآمدهای مصوب مالیاتی استان که 90 درصد کل درآمدهای استان را تشکیل می‌دهد، برای 12 ماهه 1398، معادل 3976 میلیارد تومان تعیین شده بود و در نهایت هم در این مدت، 3888 میلیارد تومان از آن وصول شد که نسبت به رقم مصوب، 2 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 درصد افزایش را نشان می دهد. درآمدهای غیر مالیاتی استان هم در سال 1398،  بالغ بر 437 میلیارد تومان بود که نسبت به سال 97 رشدی 64 درصدی داشته است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی درباره میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده در سال گذشته هم می‌گوید: پارسال 30 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش 141 میلیون دلار توسط هیات سرمایه گذاری خارجی کشور در خراسان رضوی مصوب شد. این سرمایه گذاری ها از کشورهای اتریش، گرجستان، هندوستان، عراق، آلمان، ترکمنستان، گرجستان، امارات متحده عربی، چین و افغانستان جذب شده اند و همین حالا هم ۸۰۰ میلیون دلار تقاضای سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد.

صادرات 1800 میلیون دلاری و واردات 385 میلیون دلاری

امیررحیمی درباره وضعیت تجارت استان در سال 98 هم می‌گوید: صادرات کالا از گمرکات خراسان رضوی در سال 1398 به لحاظ وزن معادل 3409 تن و به ارزش 1800 میلیون دلار بوده که 17 درصد افزایش از لحاظ وزنی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. واردات کالا هم به ارزش 385 میلیون دلار و 278 هزار تن بوده و بیانگر 4 درصد افزایش در وزن و 13 درصد افزایش در ارزش محصولات وارداتی است.

وی اشاره‌ای به اقدامات شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی برای اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند و می‌گوید: این شورا دو اقدام مشخص را در سال 1398 به سرانجام رساند؛ اول آنکه، با استفاده از نتایج مطالعه اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان، 200 طرح بزرگ را مورد ارزیابی مجدد قرار داد که در مجموع بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را نوید می‌دهد و امکان ارائه تسهیلات توسط بانک‌های استان به این طرح ها بررسی شد. علاوه بر آن، در چهارچوب رایزنی های فشرده با وزارت اقتصاد، موفق شد تا اولین کمیته استانی تامین مالی پروژه‌های منتخب را برای خراسان رضوی تشکیل دهد، در دو جلسه‌ای که تا به امروز برگزار شده، اختصاص بیش از 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات با تعیین بانک عامل بررسی و برای آن اقدام لازم انجام شده است.