گره مشکلات صنایع محور غرب مشهد باز می‌شود؟

ظاهرا شهرداری برای توافق با صاحبان صنایع محور غرب صلح نامه ای تدوین کرده که بخش خصوصی به بندهای این صلح نامه اعتراض دارد و آن را به نفع شهرداری و به ضرر صاحبان صنایع میداند و به همین دلیل این مشکل حل نشده باقی مانده و حتی وضعیت یک مورد از 35 واحدی که قرار بود تعیین تکلیف شوند، تاکنون مشخص نشده است.

در هفدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، آخرین وضعیت صنایع محور غرب مشهد و دلایل عدم اجرای مصوبات قبلی برای حل این مشکل با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان دولتی و شهرداری بررسی شد.

علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان درباره توافقات قبلی برای حل مشکلات این واحدها گفت: قبلا توافق شد تا شهرداری برای 35 واحد از صنایع محور غرب پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان صادر کند و این مصوبه را کمیسیون ماده 5 نیز ابلاغ کرده بود که مورد اعتراض سایر واحدهای محور غرب قرار گرفت؛ مصوبه شورای گفتگو هم در این زمینه نه به طور تحکمی بلکه از جنبه توافقی بود و براساس آن مصوبه، باید برای همه واحدهای محور غرب در عرصه و اعیان پایان کار صنعتی صادر می شد و چنانچه هر واحدی قصد داشت بعدها تغییر کاربری بدهد باید تمامی حق و حقوقات شهرداری را می پرداخت.

وی افزود: با وجود این مصوبات، پرونده مذکور همچنان بلاتکلیف مانده است و واحدهای محور غرب پیگیر تعیین تکلیف این موضوع هستند و صدور پایان کار صنعتی و استفاده از خدمات را خواهانند.

در پرونده صنایع محور غرب به دور باطل دچار شده ایم

مسعود خلوصی، کارشناس مسئول صنایع سازمان صمت خراسان رضوی هم درباره مشکل واحدهای محور غرب اظهار کرد: در روند رسیدگی و چاره جویی برای پرونده صنایع محور غرب به دور باطلی دچار شده ایم. 5 سال قبل پرونده 35 واحد محور غرب در کمیسیون ماده 5 مطرح و بحث تغییر کاربری در آنجا بررسی شد؛ اما دو شرط نابه جا و غیرقانونی شامل اخذ تاییدیه محیط زیست و پرداخت حق و حقوقات شهرداری نیز در کمیسیون تعیین شد؛ درحالیکه هیچ یک از این دو شرط به کمیسیون ماده 5 مربوط نمی شد. وی افزود: در جلسات کارشناسی سال قبل مسئولان شهرداری اعلام کردند که مصوبات شورای گفتگو برای ما الزام آور نیست و توافقاتی که صورت گرفته است، اجرا نمی شود و لازم است تا تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان مبنی بر عدم آلایندگی واحدهای محور غرب اخذ شود.

خلوصی ادامه داد: در شهریورماه گذشته جلسه ای با دادستان برگزار و مقرر شد تا ظرف دو هفته این موضوع تعیین تکلیف شود اما با تغییراتی که در دستگاه قضایی استان صورت گرفت، این موضوع بار دیگر معلق ماند زیرا برای حل این مشکل نیازمند یک اهرم فشار هستیم.

تاکید شهرداری بر دریافت تاییدیه محیط زیست

رضا صفری، مدیر پروژه آزادی شهرداری مشهد درباره دلایل اجرایی نشدن مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: بند اول مصوبات این شورا بر این مطلب تاکید داشت که مزایای ورود به محدوده از سوی شورا مطالبه نشود و پایان کار صادر شود و تاکید بر این بود که این موضوع در چارچوب مصالحه باشد. وی افزود: ما یکی از 35 مجموعه صنعتی محور غرب را پایلوت کردیم و بحث مزایای ورود به محدوده در فیش آن حذف شد و در نهایت فیش درآمدی به مبلغ 50 میلیون تومان صادر شد اما پس از آن به ماهیت این توافق ایراد گرفته شد و صاحبان صنایع اعلام کردند صلح را نمی‌پذیریم.

صفری ادامه داد: بنا شده بود صنایع محور غرب عرصه و اعیان صنعتی را رعایت کنند و طبیعتا رعایت این موضوع به لحاظ فیزیکی مدنظر نیست بلکه اصلاح سند باید صورت بگیرد و در صورت اصلاح سند، زمین به لحاظ مالکیت از ید صاحبان خارج می شود. بر همین اساس، ما چارچوب صلحی ارائه کردیم و دوستان نیز آن را مطالعه کردند.

نهایت امر، جلسه ای در دفتر دادستان خراسان رضوی با حضور مسئولان ذیربط برگزار و تاکید شد که کارگروهی زیر نظر سرپرست دادستان ناحیه 7 با حضور نماینده شهرداری، استانداری، محیط زیست و آتش نشانی ایجاد و پرونده ها سریعا بررسی شود. وی یادآور شد: پافشاری ما بر این بود که شرایط باید براساس مسائل زیست محیطی بررسی شود اما پاسخ هایی که به ما داده شد، قانع کننده نبود. بر همین اساس، 18 خردادماه امسال نامه ای آماده و اعلام کردیم که به استناد تصمیمات ماخوذه در جلسه دادستان، ما موارد را انجام دادیم و آتش نشانی و محیط زیست هم بررسی ها را اعمال کرده اند، اما موضوع باید در یک جلسه جمع بندی شود تا نسبت به واحدهای محور غرب تعیین تکلیف کنیم.

اشکالات وارده بر صلح‌نامه شهرداری و انتقاد صاحبان صنایع

اما علیرضا بنی هاشم، مدیر دفتر حقوقی اتاق بازرگانی مشهد اشکالاتی دربارهصلح نامه شهرداری در این نشست مطرح کرد؛ او گفت: این صلح نامه برای شهرداری مفید است و نه صاحبان صنایع؛ در زمان تعریض یک زمین، هنگام تحویل گرفتن سند باید تمامی وجه به صاحبان املاک پرداخت شود اما نکته ای که در صلح نامه هست به «عدم اخذ وجه» اشاره دارد که این کار زیرکانه ای از سوی شهرداری است. در واقع موضوع این بود که مطالبه عوارض ورود به محدوده جنبه قانونی دارد یا خیر. شهرداری این اختلاف را به آینده موکول کرده است تا باز هم تصمیم گیرنده نهایی خودش باشد.

بنی هاشم افزود: سوال اینجاست که اساس مطالبه عوارض ورود به محدوده شهری جنبه قانونی دارد و اگر بله، این عوارض به چه میزان است؟ شهرداری طبق این صلح نامه اعلام کرده مقدار زمینی که در طرح است مجانا از سوی صاحبان صنایع به شهرداری داده شود. یعنی براساس این صلح نامه، شهرداری در هنگام مراجعه مالک برای عرصه و اعیان، آن بخش ملک را که به صورت مجانی اخذ کرده، تهاتر می کند.

بنی هاشم با بیان اینکه مالکان واحدهای صنعتی این صلح نامه را امضا نمی کنند، یادآور شد: به استناد این صلح نامه شهرداری میزان عوارض ورود به محدوده را تعیین می کند. اما جایگاه صلح نامه باید مشخص شود و به نظر می رسد این صلح نامه مورد تایید شهرداری است و نه شورای گفتگو. بنابراین باید به این موضوع برگردیم که عوارض ورود به محدوده جایگاه قانونی دارد و اگر بله، چه مقدار است؟

مدیر دفتر حقوقی اتاق بازرگانی مشهد ابراز کرد: در صلح نامه شهرداری برای واحدهای محور غرب قید شده؛ «مالک قبول کرد در زمان مراجعه برای تغییر کاربری تمامی حقوقات شهرداری پرداخت شود و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می کند»، بنابراین جان کلام صلح نامه این است که ابتدا مالک قبول کند که حقوقات را بپردازد و موضوع دوم اینکه، براساس ضوابط روز مراجعه، باید حقوقات شهرداری پرداخت شود پس این رقم مشخص نیست و ممکن است روزی شهرداری اعلام کند همه ملک را بدهید و فرد هم حق اعتراض ندارد.

درخواست برای اجرای دستور قضایی دادستان ناحیه 7

حسین متین راد، رئیس هیات مدیره کارتن مشهد هم که به نمایندگی از سوی صاحبان صنایع محور غرب سخن میگفت، اظهار کرد: ما معتقدیم که در وهله نخست باید اجرای دستور قضایی دادستان ناحیه 7 از سوی شهرداری و استانداری صورت گیرد و دوم، رد شدن تقاضاهای درآمدی شهرداری از سوی دیوان عدالت اداری در این ماجرا هم اجرایی شود. نکته سوم نیز اینکه قبلا موضوع 35 واحد محور غرب مطرح نبود بلکه ابتدا 50 واحد بود و تقاضا داریم مصوبات برای همان 50 واحد اجرا شود.

در پایان این نشست و پس از بحث نماینده شهرداری و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان از مدیر دفتر حقوقی اتاق بازرگانی مشهد درخواست کرد تا موارد پیشنهادی این دفتر درباره موضوع محور غرب را به این دبیرخانه ارائه کند و تاکید کرد: این موضوع پس از جمع بندی پیشنهادات و نکات مطرح شده، به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خواهد رفت تا در آن جلسه مورد بررسی قرار گرفته و مصوبات لازم برای آن اخذ شود.