رفتار غیرشراکتی بانکها با بخش خصوصی

شافعی در این جلسه که در غیاب استاندار خراسان رضوی و با حضور مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور برگزار شد؛ از برخی تصمیمات بانکی بدون نظرخواهی از بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: وقتی نرخ تسهیلات مشخص می شود، بانک ها بندهایی نسبت به ارائه تسهیلات مطرح می کنند که برای بخش خصوصی مشکل‌زا می شود. به طور مثال، برای تمدید تسهیلات گذشته، بانک تاکید بر کارشناسی دوباره وثیقه قبلی دارد و برای انجام یک کار کارشناسی نیم ساعته، حداقل 15 میلیون تومان مطالبه می کند. این هزینه تراشی ها و مانع تراشی‌ها، بخش خصوصی را توانمند نخواهد کرد. از سویی شاهدیم که بنگاه های اقتصادی برای ورود مواد اولیه و تامین قطعات یدکی خود با چالش روبه رو هستند و حتی کارخانه عظیمی ناگزیر خط تولید خود را به خاطر یکی از قطعات یدکی به قیمت دو تا سه هزار دلار، تعطیل می کند. وقتی پیگیر مشکلات آن می شویم، می بینیم موضوع تخصیص ارز یا ترخیص کالای او با چالش مواجه شده و تبعاتش به توقف تولید منجر شده است. حال چطور این عملکرد بانک ها را می توان در راستای تحقق شعار «جهش تولید» ارزیابی کرد؟

تعهدات 15.3 میلیارد یورویی بانک صنعت و معدن در بخشهای مختلف

حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن هم در این جلسه از تعهدات این بانک در سال جاری به ویژه نسبت به طرحهای خراسان رضوی گفت. او اظهار کرد: هم اکنون تعهدات اعتباری بانک صنعت و معدن در بخش فاینانس، صندوق توسعه ملی، منابع بانک مرکزی و منابع داخلی این بانک،  15.3 میلیارد یورو برآورد می شود که بخش عمده آن نیز در حال اجرا است و از جمله آن می توان به تامین فاینانس برقی کردن خط راه آهن تهران- مشهد اشاره کرد که اگر مشکلات ما با کشور چین برای تامین فاینانس این پروژه حل و فصل شود، آن را محقق خواهیم ساخت.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای ما تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام است که شامل 70 طرح در کشور می شود؛ از این تعداد 3 طرح مربوط به خراسان رضوی بوده و به دنبال آن هستیم تا طرح های مذکور را به مرحله بهره برداری برسانیم.

محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم خواستار توجه بانکها به ویژه بانک صنعت و معدن موضوع «توثیق پروانه های معدنی» شد و گفت: از 27 سال پیش در قانون معادن به این مساله اشاره شده است؛ اما این موضوع تنها مشمول تعداد معدودی معدن شده و برای سایرین اتفاق نیفتاده است؛ درحالیکه حداقل نیمی از سرمایه گذاری ها در خراسان رضوی در حوزه صنایع معدنی است و باید تامین اعتبار شود.

انتقاد فعالان اقتصادی از بخشنامه های رانت زا در حوزه توزیع نهاده های دامی

پس از طرح مسائل بانکی و صنعتی، این نشست وارد بررسی دستور کارها شد؛ چالش تامین و توزیع نهاده های دامی که مورد نیاز کارخانجات دام و طیور استان هستند در این جلسه به بحث گذاشته شد و فعالان اقتصادی از مشکل تخصیص ارز، تامین مالی، بخشنامه‌های رانت‌زا سخن گفتند و انتقاد کردند.

علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی درباره مشکلات اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان پیرامون موضوع کمبود شدید نهاده های دامی گفت: خراسان رضوی ظرفیت بالایی در تولید خوراک دام دارد اما بیش از 70 کارخانه خوراک دام این استان از ابتدای سال جاری این کارخانجات دچار مشکل شدید کمبود نهاد شده اند.

لبافی با بیان اینکه در بانک کشاورزی، سامانه بازارگاه برای تخصیص نهاده های دامی ایجاد شده که تمام تولیدکنندگان را درگیر خود کرده است؛ افزود: تمام واردکنندگان باید نهاده هایی که وارد می کنند را در این سامانه ثبت کنند و سپس از این طریق به فروش برسانند اما قیمت جو که قبلا 1300 تومان بود، هم اکنون در این سامانه به 1500 تومان رسیده و قیمت ذرت که 2000 تومان بود، 2700 تومان اعلام شده است. از طرفی، گلایه هایی درباره عدم تخصیص به موقع ارز وجود دارد و به واسطه این نقیصه، این کارخانجات نیز مجبور به پرداخت دموراژهای سنگین هستند و بعضا تا چندین ماه در نوبت تخصیص ارز معطل می مانند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حجم زیادی از نهاده های دامی در بنادر در انتظار مجوز ترخیص هستند. در گذشته، واردکننده نهاده های دامی با تشکل ها ارتباط برقرار می کرد و با یکدیگر به توافقی می رسیدند و در نهایت ترخیص کالا انجام می گرفت اما با حضور دولت در ورود نهاده ها به مشکل تامین ارز برخورده ایم. در جلساتی که درباره این موضوع در استان برگزار شده است، مقرر شده تا واردکننده، بار خود را در داخل استان بفروشد اما این اتفاق تاکنون رخ نداده و بار خراسان رضوی به دیگر استان ها می رود.

لبافی، سهمیه خراسان رضوی از نهاده های دامی وارداتی را معادل 15 درصد نیاز این استان خواند و افزود: با توجه به تاکید سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه نهاده های دامی نباید با قیمتی بیش از بهای مصوب خرید و فروش شود، در استان اعلام شده که نهاده های مربوط به خراسان رضوی در دو مرحله به کارخانجات تخصیص پیدا می کند اما درخواست بخش خصوصی ذی‎نفع افزایش این سهمیه است زیرا اگر کل سهم استان هم در یک مرحله تخصیص یابد، در نهایت 15درصد نیاز کارخانجات را تامین می کند. امروز برای تولید 35 هزار تن کنسانتره به 65 هزار تن مواد اولیه نیاز است اما تمام سهمیه ای که مقرر شده به استان تخصیص پیدا کند، نصف این مقدار می باشد.

تفاوت معنادار قیمت نهاده های دامی در بازار آزاد و نرخ وزارت جهاد کشاورزی

احمد سلحشور، عضو هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشورهم گفت: امروز فاصله زیادی بین قیمت نهاده های دامی در بازار و قیمتی که وزارت جهاد کشاورزی به دامداران می دهد، وجود دارد. سویایی که به نرخ 1700 تومان ارائه می شود، در بازار با قیمت 11هزار و 500 تا 12 هزار تومان به فروش می‌رسد؛ این روند بستر ایجاد فساد را فراهم می آورد پس درخواست ما برداشتن ارز دولتی از این بخش است.

سلحشور گفت: هم اکنون تخلف هایی صورت میگیرد که به خاطر آن، نه مرغدار و دامدار و نه مردم به حق خود می رسند. امروز ذرت 1500 تومان بیشتر از آنچه مصوب شده، در بازار عرضه می شود و نهاده ها به صورت قطره چکانی بین کارخانجات خوراک دام عرضه می شود. وی یادآور شد: در بحث واردات هم دچار یک خودتحریمی هستیم؛ جلوی ثبت سفارشات گرفته شده است. در سوی دیگر، بخشی از محموله های ما قریب به شش ماه تا یک سال است که در گمرک باقیمانده و ترخیص نشده اند. طبیعتا این روند به کمبود این محصولات در بازار می انجامد.

از 100 درصد نهاده هایی که وارد استان می‌شود فقط 10 درصد در اختیار کارخانجات قرار می گیرد

فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی هم در همین خصوص بیان کرد: از 100 درصد نهاده هایی که وارد استان می‌شود فقط 10 درصد در اختیار کارخانجات قرار می گیرد. امروز 86 کارخانه خوراک دام در خراسان رضوی فعال هستند که 3.5 میلیون تن ظرفیت تولید دارند اما با 15 درصد این ظرفیت به تولید مشغول هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه جو، ذرت و سویا در سامانه بازارگاه عرضه می شود، سازمان صمت به ما ابلاغ میکند کارخانجات خوراک دام حق ندارند نهاده را با قیمت آزاد از بازار خریداری کنند اما با این شرایط، تکلیف ما چیست و چگونه فعالیت کنیم؟

علی رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم در این خصوص اظهار کرد: نهاده ای که وارد کشور می شود با ارز دولتی است و هم اکنون تفاوت نرخ دولتی با آزاد در بازار بسیار جدی است. این مسئله از آنجا نشات می گیرد که گروهی نهاده ها را دریافت کرده و با قیمت آزاد در بازار می فروشند. ما به دنبال آن هستیم که از طریق کارخانجات خوراک دام استان توزیع صورت بگیرد و شیوه ای متفاوت از دیگر استان ها در خراسان رضوی اعمال شود.

شافعی رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هم درخصوص راه حلهای این مشکلات گفت: مشکل واردات و ترخیص کالا از گمرکنیز پیش از این، در شورای پول و اعتبار مطرح شد و برخی از شرکت های معتبر که کالا را بدون پرداخت پول و به طور اعتباری از طرف مقابل خریداری  و وارد کشور کرده بودند، نسبت به چالش های موجود بر سر ترخیص آن گلایه کردند. تاکید ما در جلسات مختلف بر این بوده که تصمیماتی از این نوع می تواند به بروز چالش برای بخش تولید و بازار منجر شود. وی یادآور شد: از طرفی، دولت در سیاست های خود به دنبال توسعه روابط اقتصادی با همسایگان است؛ یکی از تاکیدات ما نیز تسهیلگری در این بخش و فراهم شدن زمینه تهاتر کالا به ویژه با کشورهای آسیای مرکزی بود اما باز هم راه به جایی نبرد.

شافعی بر تلاش برای پیگیری این موضوعات در مراجع ملی تاکید کرد و خواستار مطالبه گری موثرتر بخش خصوصی شد.