حل مشکلات آبی صنایع و معادن خراسان در 1404

دیدار صمیمانه‌ای که ابتدا با گلایه‌ای دوستانه از رفتن رزم‌حسینی و علی رسولیان به وزارتخانه صمت و ترک خراسان رضوی همراه بود. فعالان اقتصادی از توجه رزم‌حسینی در زمان تصدی‌گری‌اش در استانداری خراسان رضوی به بخش خصوصی و پای کار بودن او برای حل مشکلات این بخش گفتند و از تعطیل شدن جلسات شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل این استان پس از رفتن رزم حسینی گلایه کردند.

بلاتکلیفی طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی خراسان رضوی که توسط رزم‌حسینی در این استان پایه‌ریزی شده بود هم از دیگر گلایه‌های بخش خصوصی در این نشست بود. موضوعی که با قول مساعدت وزیر صمت مبنی بر پیش بینی تسهیلات یک هزار میلیاردی این وزارتخانه برای طرح مثلث توسعه خراسان رضوی همراه بود.

برخی از فعالان اقتصادی در این نشست از ممنوعیت صادرات رب و مواد شوینده و مشکلاتی که به واسطه این موضوع برای کارخانه‌های این محصولات به وجود آمده گفتند و عده ای هم به بحث تفویض اختیار از وزارت به استان که یکی از دغدغه‌های رزم‌حسینی در زمان استانداری‌اش بود اشاره کردند.

برخی از نکات و درخواست‌هایی که در این نشست از سوی فعالان و روسای تشکل‌های اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد، عبارتند از: حمایتهای ناکافی از صادرات خدمات فنی و مهندسی، قراردادهای 8 ماهه واحدهای سیمانی و فولادی به خاطر کمبود گاز در زمستان، درخواست برای صدور مجوز تولید بدون کارخانه، استمداد از وزارت صمت برای کمک به صادرات صنایع کوچک، مشکلات واحدهای نقره کاری خراسان رضوی در تامین مواد اولیه، کمک برای ترخیص ماشین آلات کارخانجات از گمرک با ارز 4200 تومانی، گرانی ارز و مشکل تامین مواد اولیه قطعه سازان خودرو، انجام  بررسی کارشناسی درباره عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و...

رابطه دولت با بخش خصوصی باید به رسمیت شناخته شود

اما غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی هم در بخشی از این نشست، با اشاره به نقش بخش خصوصی در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور، از لزوم به رسمیت شناختن رابطه دولت با این بخش گفت و تاکید کرد که بدون تعامل سازنده بین دو بخش دولتی و خصوصی نمی‌توان امیدی به اصلاح وضعیت داشت.

شافعی اذعان کرد: «گروهی مدام شعار معیشت می‌دهند و به این بهانه به دنبال خرید محبوبیت نامیمون در این کشورند. آن‌ها باید بدانند که رسیدگی به معیشت مردم به عنوان ماموریتی پایدار، نیازمند تمرکز بر توسعه اقتصادی کشور است. این اتفاق در سایه حمایت از فعالان اقتصادی و تعامل با آنها و حمایت از بخش مولد کشور شکل می‌گیرد.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران از گذشت 13 سال از اعمال تحریم‌ها علیه ایران گفت و به تاکیدات رهبری بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی در این سالها اشاره کرد. او گفت: با این حال، مسوولان از اینکه به واسطه تحریم‌ها نمی‌توانیم نفت بفروشیم، ماتم می‌گیرند. این مفهوم با جدایی اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی میسر و ممکن می‌شود و باید جایگزین آن نیز، درآمدهای تولیدی و کار مولد باشد.

شافعی با بیان اینکه اقتصاد کشور را بخش خصوصی اداره می‌کند، گفت: در 10 سال گذشته علیرغم شدیدترین تحریم‌ها، نرخ اشتغال بخش خصوصی از 0.77 به 0.84 رسیده است و این نشانه‌ای مستند و قابل اتکا از توانمندی‌های بخش خصوصی است و همگان را با این واقعیت مواجه می‌کند که این بخش اقتصاد کشور را اداره می‌کند. به واقع، اگر دیدگاه‌ها و رویکردها نسبت به این بخش اصلاح می‌شد، چه پیشرفت‌ها و توسعه‌هایی که حاصل می‌شد. وی با انتقاد از بخشی‌نگری‌ها در عرصه اقتصاد کشور، عنوان کرد: اگر رفتارهای قیم‌مآبانه بسیاری از مدیران نبود و همه خود را در خدمت مردم می‌دیدند، قطعا اقتصاد ما وضع بهتری داشت.

پیشرفت 35 درصدی زیرساخت‌های خط انتقال آب از خلیج فارس به خراسان رضوی

علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم سخنانش را با این نکته که امروز هدیه‌ای از سوی رهبری و دولت برای مردم خراسان رضوی آورده‌ام، آغاز کرد. هدیه‌ای که رزم حسینی از آن سخن گفت، فراهم کردن زیرساخت‌ها برای آغاز خط دوم انتقال آب از خلیج فارس بود که قرار است از هرمزگان به خراسان جنوبی و سپس خراسان رضوی برسد و مشکلات آبی واحدهای صنعتی و معدنی این استان را از سال 1404 حل کند.

رزم حسینی با قدردانی از ابراز لطف فعالان اقتصادی خراسان رضوی، با بیان اینکه خود را مدیرون این استان می‌دانم، گفت: نوید می‌دهیم که زیرساخت‌های خط انتقال آب از خلیج فارس به خراسان رضوی تا به امروز، پیشرفتی 35 درصدی داشته است. این طرح قرار است که مشکل بزرگ تامین آب واحدهای صنعتی و معدنی این خطه را مرتفع کند. خط اول این پروژه، با مشارکت شرکت‌های گل گُهر، مس ایران و در ادامه شرکت چادرملو یزد شروع شد و از خلیج فارس و هرمزگان حدود 330 کیلومتر لوله آب به منطقه سیرجان منتقل شد. براین اساس، آب در مبدا شیرین می‌شود و از ارتفاعات سیرجان عبور کرده و به این منطقه می‌رسد. بسیاری از واحدهای فولادی آن منطقه نیز برای تولید کنسانتره با تانکر آبرسانی می‌کردند و حالا به مدد تحقق این طرح، دیگر چالشی را در این زمینه نخواهند داشت.

وزیر صمت یادآور شد: روند اجرای قطعه دوم هم فعلا برای 150 کیلومتر آغاز شده است. ما امروز با این پروژه، عملیات بزرگ انتقال آب از دریا به صحرا را شاهدیم. کار بزرگی که نتوانستیم به خوبی به مردم معرفی کنیم تا بدانند در شرایط سخت تحریم هم می‌شود چنین طرح هایی را اجرایی کرد. از هرمزگان تا مشهد، 1550 کیلومتر خط انتقال آب خواهد بود و در طول دوره 60 ماهه ساخت، 30هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد و در 1404 نیز امیدواریم آب به منطقه خراسان رضوی و مشهد برسد و برای صنایع این استان مصرف شود. ظرفیت خط انتقال دوم حدود 230 میلیون متر مکعب است. خط سوم را نیز به صورت همزمان شروع خواهیم کرد. تمام کارهای ابتدایی انجام شده و این خط به استان‌های یزد و اصفهان می‌رسد. تامین اعتبار آن نیز از منابع غیردولتی و با مشارکت شرکت‌های معدنی و صنعتی صورت می‌گیرد.

هدف‌گذاری وزارت صمت برای مشکل رفع تعهدات ارزی

حمید زادبوم، معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت هم در بخشی از این نشست و در پاسخ به درخواست‌های فعالان اقتصادی گفت: از 6 آبان 1399، مسوولیت تعهد ارزی به وزارت صمت تفویض شد. طبق مصوبه مذکور(آبان 99)، شرکت های فولادی و پتروشیمی ها ارز خود باید به سامانه نیما تحویل دهند و بقیه می توانند واردات در قبال صادرات داشته یا ارز خود را به واردکننده بدهند تا واردات انجام دهد. این اتفاق مهمی است. از طرفی، امکان تهاتر هم فقط برای بخش خاصی از صنعت فولاد پذیرفته می شود و پتروشیمی حتما باید ارز خود را به سامانه نیما ارائه کنند.

زادبوم درباره صادرات رب گوجه فرنگی و مشکلات آن هم تصریح کرد: صادرات این محصول امسال ممنوع نشد و امسال ممنوعیتی از سوی وزارت صمت صورت نگرفته است. ما صادرات رب را باز کردیم و ستاد تنظیم بازار آزاد شدن آن را 4 ماهه تصویب نکرد و ماه به ماه دستور آن را می‌دهد. امیدواریم بتوانیم صادرات این محصول را کاملا باز کنیم، با این اتفاق، مشکل گوجه فرنگی هم حل می‌شود.

رییس سازمان توسعه تجارت درباره صادرات اقلام و کالاهای بهداشتی و مرتبط با حوزه پیشگیری از کرونا از جمله شوینده‌ها گفت: در این زمینه ما تصمیم‌گیر نبوده‌ایم و در ستاد مقابله با کرونا قرار بر آن شد که محتاطانه تصمیم بگیرند و گرنه ما از ابتدا معتقد به باز بودن صادرات شوینده های دارای پایه الکل بودیم. وزیر بهداشت در نامه‌ای به ما آخرین تصمیمات راجع به اقلام کرونایی را اعلام نمود و براساس آن، صادرات چند قلم آزاد می‌شود، صادرات چند قلم مشروط خواهد بود و درباره مواد شوینده نیز تکلیف تا هفته آینده روشن می‌شود.

استفاده از نظرات بخش خصوصی برای حل مشکلات شهرک‌های صنعتی

علی رسولیان دیگر معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران  هم در بخشی از این نشست گفت: تصمیمات ما در این سازمان، مبتنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی خواهد بود و به منظور رفع مشکلات شهرک های صنعتی، شورایی مشورتی را با حضور ارکان مرتبط بخش خصوصی، ایجاد خواهیم کرد.

رسولیان در پاسخ به درخواست تفویض اختیار به استان‌ها نیز بیان کرد: ما در این زمینه کار را شروع کرده‌ایم و هدفمان این است که هیچ اختیاری را در مرکز نگه نداریم مگر منع قانونی داشته باشیم؛ البته در کنار تفویض اختیار، نظارت لازم را نیز خواهیم داشت. وی خاطرنشان کرد: در بحث شرکت‌های دانش بنیان و اصناف تولیدی، با رییس اتاق اصناف و معاون وزیر علوم توافق کردیم تا در زمین‌های بزرگ نزدیک به شهرها، مکانی برای این بنگاه‌ها اختصاص یابد تا بتوانند از فرصت شهرک‌های صنعتی برای تولید استفاده کنند.

معاون پیشین هماهنگی امور اقتصادی خراسان رضوی اذعان کرد: موضوعی که همیشه در خراسان مطالبه‌ای جدی بود، صدور چند پروانه بهره‌برداری برای یک پلاک بود. ما پیگیر این موضوع نیز هستیم و اگر عملیاتی شود، ظرفیت توسعه سرمایه‌گذاری برای صنایع ایجاد خواهد شد. این طرح کمک می‌کند تا زمین‌های مازاد موجود نیز به بخش‌های تولیدی اختصاص یابد.