جزئیات برندسازی زعفران ایران در دنیا

۱۶ آبان ۱۴۰۰ کد خبر : 2776
فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران شورای ملی زعفران در بحث برندسازی زعفران ایران در دنیا، 2 برند را در دستور کار قرار داد؛ نخست برند جغرافیایی زعفران ایران که این برند صرف نظر از کیفیت زعفران و نوع آن، حاکی از آن است که این محصول متعلق به کشور ما است. برند دیگر، برند تجاری یا نشان ملی زعفران ایران است که یک و نیم تا دو سال است که فرآیند ثبت آن در ایران به اتمام رسیده است، لذا این برندها در مرحله بعد باید در مادرید اسپانیا به ثبت برسد؛ اما از آن‌جا که هزینه ثبت جهانی این برندها رقم قابل توجهی است و شورا امکان تامین آن را ندارد، این تهدید وجود دارد که زعفران ایرانی با نام کشورهای هدف صادراتی به دیگر کشورها صادر شود. بنابراین حداقل باید این برندها در 20 کشور هدف صادراتی به ثبت برسد.

 

متاسفانه به‌رغم آن‌که با سازمان توسعه تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکاتباتی صورت گرفته تا نسبت به تامین بودجه لازم برای ثبت این برندها در عرصه جهانی اقدام کنند؛ اما تاکنون جز وعده، هیچ اقدامی در این حوزه صورت نگرفته است. این در حالی است که همگان بر ضرورت ثبت برند زعفران ایرانی در عرصه جهانی تاکید دارند اما همکاری لازم را در این زمینه شاهد نیستیم.

درباره قیمت‌گذاری زعفران نیز لازم است به این نکته اشاره شود که قیمت گذاری خرید پایه زعفران از کشاورزان از وظایف جهاد کشاورزی است که خوشبختانه در سال جاری اینکار صورت پذیرفته و شورای ملی زعفران نیز از نظر و تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی حمایت می کند.

اما در خصوص عدم موفقیت اجرای قیمت سال گذشته که به شورا نسبت داده می‌شود، بایستی اعلام کنم شورا تشکلی غیرانتفاعی است و مجاز به خرید و فروش زعفران نیست و صرفا پیشنهاد ارائه شده به منظور حمایت از کشاورزان را تایید کرد. اگر مصوبات جلسه تعیین قیمت اجرا شود، صادرکنندگان ملزم به خرید زعفران به قیمت مصوب خواهند بود؛ ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها و درنظرگرفتن تسهیلات تجاری برای صادرکنندگان از جمله این مصوبات است.

فراموش نکنیم که ایران در تولید زعفران انحصار مطلق دارد، به طوری‌که هیچ کشوری نمی‌تواند 10درصد  زعفران ایران را تولید کند. در همین راستا باید مدیریت بازار توسط سیاست‌گذاران صورت بگیرد و بر رفتار صادرکنندگان نظارت شود تا بدین ترتیب دست دلالان از حوزه صادرات قطع شود. دولت باید در این حوزه به صورت جدی ورود پیدا کند و در غیر این صورت به بخش خصوصی در این حوزه تفویض اختیار کند. در واقع سیاست‌گذاران باید برای صادرکننده واقعی کارت اهلیت صادر کنند تا تخلفات در این خصوص کاهش یابد.

نکته مهم دیگر اینکه، در سال جاری قیمت زعفران افزایش پیدا کرد؛ لذا این احتمال وجود دارد که به دلیل ارزش افزوده این محصول سال دیگر کشاورزان بسیاری به کشت زعفران روی بیاورند، لذا چه کسی جوابگوی افزایش تولید خواهد بود؟ آن‌چه مسلم است کشت باید با برنامه باشد و مهم‌تر آن که هزینه تولید برای کشاورز حتی‌الامکان کاهش یابد. به طوری که دولت باید با یارانه، ماشین آلات برداشت گل و جداسازی کلاله را در اختیار کشاورز قرار دهد و افزایش سطح زیرکشت را تحت کنترل در آورد.

دنیای اقتصاد خراسان آخرین ویرایش : ۱۶ آبان ۱۴۰۰, ۱۱:۴۵


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها