چالش‌های کارآفرینی در ایران

کارآفرینان افرادی هستند که هم به خوبی توسعه و روابط اجتماعی و ارتباط داخلی و بین المللی را می شناسند و هم می‌توانند علمی که به دست آورده‌اند را عملیاتی و تجاری‌سازی کنند. امروز کشورهای دنیا برای جذب کارآفرینان مشوق‌هایی قائل شده‌اند و در جذب آنان برای توسعه کشورشان با یکدیگر رقابت می‌‎کنند.

در ایران نیز چند سالی است که به واژه کارآفرینی پرداخته شده و در رویکردها تفاوت‌های زیادی نسبت به گذشته در جهت کارآفرینی، ارزش‌گذاری برای کار، قداست کار، اخلاق کار، فرهنگ کار و کارآفرینی و اهمیت کار به وجود آمده؛ ولیکن هنوز تا رسیدن به جایگاه مطلوب جهانی فاصله زیادی داریم.

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اصولاً سرمایه‌گذاری‌ها دولتی بود و بعد از انقلاب نیز در سال‌های اولیه چندان توجهی به این مساله نشد؛ بسیاری از قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌ها مانع توسعه کارآفرینی بود ولی چندسالی است که محور برنامه‌ها در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری توجه به کارآفرینی، تولید، فرهنگ کار و حمایت از کارآفرینی قرار دارد؛ هر چند تا رسیدن به جایگاه مطلوب و اجرای منویات ایشان فاصله زیادی داریم ولی در جامعه و گفتمان مسئولان این نگاه به وجود آمده که می‌تواند به توسعه فرهنگ کارآفرینی کمک کند.

کارآفرینان همواره با چالش‌هایی مواجه می‌شوند و آن ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون مشورت با آنهاست. در دنیا مسیر قانون‌گذاری از طریق تشکل‌های بخش‌های تاثیرپذیر این تصمیمات صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که در کشور ما و در مجالس قانون‌گذاری، کمترین نقش را جامعه کارآفرینی کشور دارند و اصولاً در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نقش چندانی ندارند. بسته‌های توسعه را افرادی می‌نویسند که بازار و تولید را به خوبی نمی‌شناسند، چندان با صادرات و واردات و بازارهای داخلی ارتباط ندارند و آثار قوانینی که وضع می‌کنند را بر جامعه تولیدی پایش نمی‌کنند. در نهایت، بسته‌های توسعه در ابعاد مختلف نگاشته و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

درباره میزان حمایت از قشر کارگری و کارفرمایی، نمی‌توان گفت که جامعه کارگری بیشتر از جامعه کارفرمایی حمایت شده است؛ زیرا در یک نظام اقتصادی، کار، کارگر و کارفرما در یک زنجیره قرار دارند؛ در برخی مواقع مطرح می‌شود امنیت شغلی کارگر به خطر افتاده در حالی که کسی به عوامل پایداری کار توجه نمی‌کند. امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری و توسعه کار بنگاه اقتصادی است؛ اگر بنگاهی نباشد، کاری نیست و کارگر و کارآفرینی نیز وجود ندارد. لذا وقتی می‌توانیم بگوییم از کارگر حمایت شده است که کار و بنگاه اقتصادی را حفظ کنیم و توسعه دهیم؛ در غیر این صورت، حتی با قراردادهای دائم کار نیز به‌واسطه کاهش حجم فعالیت بنگاه و تعطیلی بنگاه، قرارداد فسخ‌ می‌شود؛ لذا در این شرایط نمی‌تواند حمایتی اتفاق افتاده باشد.

برای حمایت از کارآفرینان لازم است تغییرات اساسی در نگرش مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و نیز قوانین و مقررات اتفاق بیفتد که می‌توان به چند مورد اشاره کرد: در اغلب کشورهای توسعه‌یافته قانون کار، قانون پایداری کار و توسعه است؛ در واقع نه قانون کارگر است و نه کارفرما؛ بلکه قانون کار است. ولی مجریان و دست‌اندرکاران ما هنوز به اهمیت این موضوع در اجرا کمتر توجه می‌کنند.

در کشورهای توسعه‌یافته قوانین کار بسیار کم حجم است ولی اصولا همه ارتباطات کاری بین کارگر و کارفرما از طریق پیمان‌های دسته‌جمعی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی است و شروط مندرج در پیمان، ملاک عمل است. لذا پیشنهاد می‌شود رویکرد قانون کار در موضوع روابط بین کارگر و کارفرما به سوی پیمان‌های دسته‌جمعی بین کارگران و کارفرمایان سوق یابد.

در ایران، تنظیم‌کننده روابط بین کارگر و کارفرما صرفاً قانون کار و بخشنامه‌ها و رویه‌های مربوطه است؛ اما شرایط حاکم بر یک بنگاه اقتصادی بزرگ چون پتروشیمی، پالایشگاه و فولادسازی با یک واحد صنفی و کارگر مزرعه یکسان دیده شده است و این قوانین کاربرد چندانی در حوزه کسب‌وکارهای خرد ندارد. لذا پیشنهاد می‌شود قانون کار به قانون کار صنعتی و کشاورزی با رویکرد فعالیت کسب‌وکارهای کمتر از ۱۰ نفر نیروی انسانی جداسازی شود و ما دارای قانون کار صنعتی و قانون کار کشاورزی جداگانه باشیم.

امروز در کشور ما، نظام حقوق و دستمزد به صورت «وقت‌مزد» است؛ به این معنا که نیروی کار اعم از کارشناس، کارمند و کارگر، وقت و زمان خود را می‌فروشد و در عین حال ممکن است در تولید ناخالص داخلی هیچ‌گونه تاثیری نداشته باشد و اصولاً فعالیتی صورت نپذیرد.

برای عبور از وضعیت موجود می‌بایست نظام حقوق و دستمزد از «وقت‌مزدی» به «کارمزدی» تغییر پیدا کند و افراد در مقابل کاری که انجام می‌دهند، دریافتی داشته باشند. این تغییر می‌تواند ایجاد انگیزه کند و در عدالت مزدی تغییراتی به وجود آورد.

نظام آموزشی و مهارتی کشور نیز می‌بایست براساس نیازسنجی و با سفارش صورت پذیرد؛ هم‌اکنون بسیاری افراد هستند که بدون هدف، مدارج دانشگاهی دارند و امروز به دنبال کار هستند و دچار افسردگی شده‌اند. ضمن اینکه طرح استاد-شاگردی و آموزش در محیط کار واقعی با رفع نواقص آن می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

ظرفیت‌های تشویقی قوانین و مقررات فعلی که منعطف‌کننده محیط کسب‌وکارند، می‌بایست اجرایی شود. بسیاری از ظرفیت‌های موجود قوانین از جمله قانون بهبود محیط کسب‌وکار، قانون تعاون و... اجرا نمی‌شود و در عین حال مواخذه‌ای هم وجود ندارد. زیرساخت‌هایی از جمله زمین، آب، برق، گاز و جاده می‌بایست در استان‌ها و کشور برای سرمایه‌گذاری از سوی دولت‌ها فراهم شود.

نظام قانون‌گذاری می‌بایست تغییر یابد؛ اینکه بدون مشورت با بخش خصوصی تاثیرپذیر، قانون‌گذاری شود، می‌تواند اثرات منفی دربرداشته باشد.

در نهایت، تغییرات اساسی در قوانین و مقررات صادرات و واردات، گمرکات، تامین اجتماعی، بانکی و رویه‌های موجود می‌تواند به توسعه کارآفرینی کمک کند.