نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه 1401

۲۵ دی ۱۴۰۰ کد خبر : 2806
در بودجه سال 1401 سهم استان خراسان رضوی از مجموع منابع 16.316 میلیارد تومان پیش بینی شده است که این رقم در مقایسه با سال 1400 حدود 135درصد رشد داشته است، در خصوص تامین درآمدهای سال 1401 نیز خراسان رضوی حدود 3.4درصد کل درآمد دولت در سال آتی را برعهده دارد که این رقم کمتر از سهم استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان است و نشان‌دهنده تاثیر عملکرد درآمدی هر استان در نظام بودجه‌ریزی کشور است.

برای بررسی دقیق و تحلیل مناسب از وضعیت بودجه سال آتی شاخص‌هایی مانند نسبت هزینه به منابع خراسان رضوی که نشان‌دهنده تراز اقتصادی استان در بودجه‌ریزی است، اهمیت دارد. همچنین شاخص‌هایی در خصوص جذب و تخصیص اعتبارات مصوب می‌تواند در راستی‌آزمایی بودجه‌ریزی موثر باشد. در سال‌های گذشته خراسان رضوی رتبه اول در سطح کشور در خصوص جذب منابع بودجه‌ای را داشته است. به نظر می‌رسد سهم استان از بودجه کشور بایستی بیش از 7.8درصد بر مبنای جمعیت و مساحت صورت پذیرد.

نکته دیگر، پیش‌بینی افزایش 2 سال به سن بازنشستگی در لایحه بودجه است؛ این موضوع از طرفی به افزایش تجربه کارکنان در بخش‌های مختلف منجر شده و از طرف دیگر ممکن است باعث نارضایتی بین مستخدمین دولت که در سال‌های پایانی خدمت خود هستند باشد، چرا که تا تصویب این قانون با سن کمتری امکان بازنشستگی وجود داشت. ولی این موضوع از نظر اقتصادی بسیار قابل توجیه است. در سال 1354 در ایران براساس قانون بعد از 30 سال کار بازنشستگی مسیر می‌شد و امید به زندگی در ایران 55 سال بود و امروز با امید به زندگی حدود 75 سال (20 سال افزایش) هنوز سال‌های خدمات برای کسب بازنشستگی 30 سال است که نیاز به تغییر دارد.

اما حضور بازنشستگان به طور مجدد در بازار کار باعث پایین ماندن دستمزد و کاهش فرصت شغل‌یابی جوانان در جامعه می‌شود به اضافه اینکه به دلیل افزایش سال به سال حقوق بازنشستگی، کسری بودجه صندوق بازنشستگی و دولت از عواقب سن کار پایین در ایران است.

علاوه بر این، تغییرات حقوق به نحوی که در بودجه امسال پیش بینی شده است، بار مالی بسیار زیادی برای دولت داشته و البته به نفع عدالت محوری بوده و در شرایط کنونی اقتصاد در ایران طرفداران زیادی دارد؛ ولی با توجه به درصد بالای حقوق بگیران با دریافتی معادل حداقل حقوق بار مالی این تصمیم برای دولت بالا بوده و البته جذابیت پست‌های حساس و با مسوولیت‌های بالا در جامعه کاهش خواهد یافت.

درباره حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه 14001 هم می‌توان گفت به طور قطع حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی باعث افزایش نرخ تورم و به تبع آن فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد خواهد بود؛ ولی آنچه اهمیت دارد، هزینه زیاد تخصیص این ارز در کشور و امکان نظارت پایین و در نهایت تاثیر نامناسب هزینه‌های دولت در مقایسه با کارایی این‌گونه سیاست ارزی است. اقتصاد در ایران در صورت بهره‌مندی از یک نظام ارزی منعطف بر مبنای نرخ آزاد و واحد به سمت رقابت‌پذیری و دستیابی به پایداری بالا قدم خواهد نهاد.

حسین امیررحیمی

مدیرکل پیشین امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی

دنیای اقتصاد خراسان آخرین ویرایش : ۲۵ دی ۱۴۰۰, ۱۵:۵۳


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها