تمرکز بر فروش اموال مازاد دولتی

ذبیح‌الله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی در این مراسم از وضعیت درآمدی کشور و اتکا به منابع مالیاتی گفت.

سلیمانی اظهار کرد: در سه، چهار سال اخیر بر اثر رکود اقتصادی و تورم، مشکلاتی به مردم تحمیل شده است و دوران سختی را سپری می‌کنیم. درآمدهای کشور در گذشته همواره  متکی به درآمدهای نفتی بوده و در چند سال اخیر بخشی از این درآمدها به منابع مالیاتی سوق داده شده است تا بتوانیم از وابستگی‌های نفتی فاصله بگیریم.

او البته خاطرنشان کرد: در ارزهای وارداتی همچنان بیشترین اتکای ما به صادرات نفتی است و به تولیدات داخلی و صادرات دانش‌محور کمتر توجه شده است.

مرتضی اشرفی؛ معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی هم به وظایف مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اداره امور اقتصاد و دارایی استان اشاره کرد و گفت: پیش از این یک وظیفه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی برای این مرکز تعریف شده بود؛ اما پس از استقلال مکانی و اداری مرکز، وظایفی مانند مرکز رصد کسب‌وکار، پنجره واحد معدنی و مرکز پاسخگویی شبانه‌روزی تسهیل و رفع ‌موانع هم به این مرکز اضافه شد و می‌توان ادعا کرد؛ یکی از کامل‌ترین مراکز خدمات در کشور است.

اشرفی اظهار امیدواری کرد که با ماموریت‌های جدیدی که برای اداره اقتصاد و دارایی تعریف شده، جایگاه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری هم ارتقا یابد تا این مرکز به مرکزی برای رصد و پایش تمام جریانات اقتصادی استان، تبدیل شود.

فروش اموال مازاد دولتی

رضا خواجه نائینی، مدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی هم در این مراسم، به مهمترین اقدامات این اداره در سال‌های اخیر و برنامه‌هایش در پست جدید گفت.

وی اظهار کرد: در این چند سال اداره اقتصاد و دارایی در 3 حوزه اصلی متمرکز شده است، که حوزه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی اولین مرکز در نوع خود در سطح استان‌ها بوده ‌است.

خواجه نائینی افزود: یکی از مباحثی که به عنوان  وظیفه اداره اقتصاد و دارایی مطرح شده، فروش اموال مازاد دولتی است که این امر می‌تواند به اعتبارات استان و دستگاه‌های استان، کمک کند؛ البته کار بسیار سختی است اما وظیفه‌ای است که در قانون تعیین و در مجلس تصویب شده است و به توصیه وزیر اقتصاد این اقدام باید از خودمان شروع شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تاکید کرد: خراسان رضوی همیشه مدیران توانمندی در حوزه‌های مختلف داشته است و امیدواریم با کمک این مدیران شاهد رشد درآمدهای مالیاتی در پایان این دوره باشیم و جایگاه اداره کل اقتصاد و دارایی استان را ارتقا دهیم و خراسان رضوی مثل همیشه رتبه‌های اول و دوم کشور را حفظ کند.

دستیابی به 100درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده

در بخش دیگری از این مراسم حسین امیررحیمی، مدیرکل پیشین اداره امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی همیشه پتانسیل و جای کار دارد و می‌تواند پیشران توسعه کشور باشد.

امیررحیمی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در دوران خدمت خود، اظهار کرد: پس از 10 سال توانستیم در حوزه مالیاتی به صد‌در‌صد درآمدهای پیش‌بینی شده استان، دست یابیم. 

او در ادامه عنوان کرد: امیدوارم در آینده دغدغه اصلی کل کشور سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری باشد؛ ما تلاش کردیم تا استان را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کنیم؛ زیرا این امر اهمیت و تاثیر قابل توجهی در سفره و معیشت مردم دارد.

روش‌های جایگزین برای تامین بودجه خراسان رضوی

در حاشیه این مراسم، رضا خواجه نایینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره بودجه خراسان رضوی که در لایحه بودجه 1401 کمتر از استان‌های اصفهان، کرمان و خوزستان، پیش‌بینی شده؛ اظهار کرد: سهم استان ما از کل بودجه در این لایحه تفاوت چندانی نکرده است؛ اما راه‌هایی مانند فروش اموال مازاد دولتی می‌تواند به نوعی در درآمدزایی تاثیرگذار باشد؛ زیرا برای برگشت تمام این درآمدها به خود دستگاه، مجوز وجود دارد.

خواجه نائینی درباره افزایش درآمد مالیاتی در بودجه آتی و تاثیر آن بر تولید، گفت: اگر این اتفاق در واحدهای قبلی بیفتد، تبعاتی را خواهد داشت؛ اما بیشتر این افزایش در منابع جدید مالیاتی خواهد بود، تا بر منابع قبلی فشاری وارد نشود.

حسین امیررحیمی، مدیرکل پیشین امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی هم درباره سهم بودجه استان به خبرنگار ما گفت: میزان بودجه استان‌ها و رقمی که در سند دیده می‌شود؛ یک بخش کار است و آنچه بیشتر اهمیت دارد، میزان جذب بودجه است.

امیررحیمی افزود: اگر چه سهم بودجه خراسان رضوی نسبت به برخی استان‌ها کمتر است؛ اما این استان جذب صددرصدی و بالایی دارد که درمقایسه با سایر استان‌ها، خراسان رضوی در این حوزه، معمولا جزو 3 استان نخست است.  

 او درباره افزایش درآمد مالیاتی در بودجه 1401 هم گفت: این افزایش بیشتر بر اساس مودیان جدید و شناسایی فرارهای مالیاتی است و حتی در حوزه تولید کاهش نرخ هم در نظر گرفته ‌شده ‌است.