دستکاری‌های نابودکننده در اقتصاد

دستکاری دولت‌های گذشته در ساختارهای اقتصادی کشور به‌خصوص در موضوعاتی مانند؛

مداخله در حوزه ارزی به‎ویژه برقراری ارز (رانت‌پرور) ۴۲۰۰ تومانی.

بی‌تدبیری در موضوع ارز حاصل از صادرات بازرگانان بخش خصوصی.

مداخله بیش از حد در تجارت خارجی به بهانه حمایت از تولید داخلی (که نتیجه‌ای به‌ جز قاچاق و کولبری و غیر رقابتی شدن تولید کشور دربرنداشته و نخواهد داشت.

خصولتی‌سازی که محصول آن شرکت‌های زیان‌ده بسیار بوده و خواهد بود، به جای خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی.

حمایت از خودروسازان که تولیدات آنها چند برابر خودرو‌های تولیدی دیگر کشور‌ها بنزین متعلق به جامعه را به قیمت مفت می‌خورند، هوا را تحمل ناپذیر می‌کنند و مصرف‌کننده داخلی را می‌چاپند.

حمایت از شرکت‌های خصولتی بورسی که سرمایه‌های دهک پایین جامعه را در یک زمان کوتاه بلعیدند.

ادغام وزارت‌خانه‌ها از جمله صنعت، معدن و تجارت که هر سه حوزه را به نابودی کشانده است.

گرانی بدون برنامه بنزین که باعث بلوا در کشور شد.

ممنوعیت واردات قانونی کالا و مقابله با قاچاق که به جز کشتن کولبر‌ها و تشکیل مافیای قاچاق و رانتی شدن بعضی تولیدات مانند خودرو و لوازم خانگی و... حاصلی به همراه نداشته است.

 و بسیاری موارد دیگر که همه اعتراف می‌کنند تجربه خوبی برای کشور نبوده است.

با همه این‌ها، این سوال به ذهن می‌رسد که چرا نماینده‌های مردم در مجلس شورای اسلامی از یک طرف و دولت سیزدهم از طرف دیگر بدون درس گرفتن از تجارب دستکاری‌های دولت‌های قبل، این روزها گویا برای اینکه بگویند دارند کاری انجام می‌دهند! مسابقه دستکاری در ساختار‌های اقتصادی کشور و مردم را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

مثلا نماینده‌های مجلس قوانینی مانند دریافت مالیات از خانه‌های خالی را که اولا خود می‌دانند قابلیت اجرا ندارد، دوما ناامنی برای سرمایه‌گذاران ایجاد و سرمایه‌ها را از کشور به ترکیه فراری می‌دهد، سوما خانه‌سازی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را اگر کاملا متوقف نکند، حتما با کاهش قابل توجه مواجه خواهد کرد، وضع می‌کنند. همچنین، بیان سخنانی از تریبون مجلس که ضد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و باعث فرار سرمایه‌ها می‌شود، گویای دستکاری در ساختارهای اقتصادی است.

دولت نیز با این اقدامات در اقتصاد دستکاری خواهد کرد:

طرح بی‌پایه اختصاص بنزین به کارت ملی مردم که اگر اجرا شود عاقبت خطرناکی با خود خواهد داشت.

حذف بدون برنامه ارز ۴۲۰۰ تومانی «محصول دستکاری رانت‌پرور و ناخلف دولت قبل که قبلا نوشتیم دولت سیزدهم در این موضوع نه راه پیش دارد نه راه پس» به‌طوری‌که اگر بدون دقت این ارز را حذف کند، به مثابه انداختن آتش در انبار پنبه خواهد بود و اگر ادامه دهد، فساد و رانت‌خواری ادامه خواهد داشت.

تدوین بودجه خیالی ۱۴۰۱ به‌خصوص در بخش درآمدها و وصول مالیات‌ که خود می‌داند اگر در وین به جایی نرسد، محقق نمی‌شود.

دولت اینها را از برنامه‌های مهم اقتصادی خود می‌داند، غافل از اینکه اقتصاد به راحتی قابل دستکاری نیست و هر دستکاری در بخشی نتایج بسیار خطرناک و خسارت‌باری برای بخش‌های دیگر به همراه خواهد داشت، همانگونه که دستکاری بی‌برنامه در گرانی بنزین و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی (رانت‌پرور) برای واردات خاک خواب گربه و... که حال نه ادامه آن به مصلحت اقتصاد کشور و نه توقف آن برای دولت سیزدهم ممکن است.

ضمن ارادت به دولت و مجلس، به مقدار تجربه کم خود از سر دلسوزی چند پیشنهاددارم:

مجلس شورای اسلامی بیکاری خود را با بررسی و ابطال قوانین مانع کسب‌وکار که در گذشته تصویب شده و بسیار است، و نیز تعیین تکلیف موضوعاتی چون سرمایه‌داری، کارآفرینی و خصوصی‌سازی واقعی پر کند.

دولت نیز اقداماتی مانند آنچه شخص رئیس جمهوری تاکنون دنبال کردند، را پیگیر باشد. از جمله:

رفع کدورت با کشور‌های جهان، با نگاه واقعی «نه شرقی و نه غربی امام خمینی» به ویژه همسایگان که تا اینجا بسیار موفق بوده است.

تأمین واکسن کرونا که واقعاً احسنت داشته و دارد.

سفر‌های استانی و همدردی با مردم که تسکین سختی‌ها و تداوم مقاومت در برابر تحریم‌های آمریکا را به همراه داشته و... پیگیری کند.

موکول کردن هرگونه دستکاری در حوزه‌های اقتصادی به بعد از موفقیت در رفع تحریم‌ها که با توجه به مقاومت مردم ایران به نظر می‌رسد دشمن تسلیم و موفقیت نزدیک است.

محمد حسین روشنک

رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی