بی‌اعتنایی به بخش خصوصی

این در حالیست که به گفته شافعی، مالیات بر شرکت‌های غیردولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به رقم متناظر در سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰، رشد  ۱۴۶درصدی را ثبت کرده است. جالب اینجاست که سهم شرکت‌های دولتی از افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، رشد ۸۳درصدی بوده است. این تفاوت معنادار میان بخش خصوصی و دولتی در تحمل افزایش درآمد مالیاتی دولت، جای تامل دارد.

سازوکار صندوق عدالت و پیشرفت در استان‌ها

نکته دیگری که بخش خصوصی از آن گلایه دارد، سهم استان‌ها در لایحه بودجه 1401 است که در شماره‌های پیشین به رتبه پنجم خراسان رضوی در میان استان‌های کشور از منظر سهم بودجه‌ای و انتقاد کارشناسان اقتصادی به این موضوع پرداختیم.

یکی از پیشنهادات دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌ها، تعریف صندوق عدالت و پیشرفت استانی در بودجه سال آینده است و به ویژه استان‌هایی که معتقدند سهم عادلانه‌ای از بودجه نبرده‌اند، به این صندوق‌ها امید بسته‌اند.

پیشنهاد دولت این است که برای هر صندوق استانی، به طور پیش‌فرض 2000 میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شود؛ البته ممکن است این منابع، متناسب با مجموع فعالیت‌ها، پروژه‌ها و طرح‌های استان‌ها با رویکرد اقتصادی افزایش یا تغییرات دیگری داشته باشد. به‌طوری‌که اگر در سال آینده منابع محقق شده و درآمدهای استان از عدد مشخص شده در قانون بیشتر شود، صددرصد مازاد آن به این صندوق واریز و با نظر هیات عامل صندوق در داخل استان به موضوعات دارای اولویت اختصاص می‌یابد.  

رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی می‌گوید: در بودجه 1401 برای هر یک از استان‌ها یک ماموریت و رشد حداقلی هدف‌گذاری شده تا کشور به رشد 8درصدی برسد، رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده برای خراسان رضوی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور 7.2درصد است؛ یعنی ما باید با مجموع فعالیت‌های اقتصادی که در سال آینده در استان انجام می‌دهیم این 7.2 درصد را برای استان محقق کنیم.

لزوم اختیاردهی بیشتر به استان‌ها در حوزه صندوق

جمشیدی با اشاره به پیش‌بینی صندوق عدالت و پیشرفت در استان‌ها در راستای دستیابی به رشد اقتصادی مدنظر، تصریح می‌کند: در استان‌‎ها قرار است منابعی که قابلیت تجهیز دارد، به این صندوق تزریق شود؛ لذا باید اختیاراتی فراتر از اختیارات فعلی و محدودی که در استان‌ها وجود دارد، برای هیات عامل یا هیات امنای صندوق لحاظ شود تا بتوان از این طریق برخی از موضوعاتی که به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال گره می‌خورد، تامین کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با اشاره به حقوق دولتی مربوط به معادن به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در استان اظهار می‌کند: در چند سال اخیر سازمان صمت حقوق دولتی را دریافت و به خزانه واریز می‌کند؛ اما پولی به استان بازنگشته است. حال، مقرر است تمام منابع حاصل از این حقوق دولتی که طبق قانون 15درصد آن باید به استان برگردد، در صندوق عدالت و پیشرفت تجمیع و صرف فعالیت‌های در نظر گرفته شده در اساسنامه این صندوق شود. این صندوق قرار است آورده‌ای برای استان‌ها در جهت اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها با رویکرد اقتصادی فراهم کند.

جمشیدی خاطر‌نشان می‌کند: امتیاز دیگری که این صندوق دارد، اختیارات آن است؛ در حال حاضر اعتبارات جاری و عمرانی که در اختیار استان قرار می‌گیرد برای موضوعاتی مشخص صرف می‌شود؛ اما این صندوق با اختیارات خاصی که برای آن در سطح استان تعریف می‌شود، می‌تواند از پروژه‌هایی حمایت کند که منجر به تحرک اقتصادی می‌شوند. در نهایت، باید دید اساسنامه و دستورالعمل‌های ابلاغی این صندوق چقدر به اهداف پیش‌بینی شده برای آن نزدیک است.

شرط لازم برای بهره‌برداری از صندوق عدالت در استان

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی هم بهره‌برداری لازم از صندوق عدالت و پیشرفت استانی را مشروط به اعطای اختیارات لازم به حاکمیت هر استان و استانداران می‌داند.

وی یادآور می‌شود: این صندوق الگوی خوبی است اما باید دید که آیا اختیارات لازم به استان داده می‌شود؟ اگر استان به منابع جدیدی دست پیدا کرد، اجازه می‌دهند که وارد این صندوق شود؟ آیا این اجازه به دست‌اندرکاران صندوق داده می‌شود که منابع آن را برای توسعه استان به کار گیرند؟ از آنجایی که سرفصل‌های این صندوق هنوز شفاف نیست باید این شفافیت صورت گیرد.

لبافی با اشاره به چالش‌های زیرساختی موجود در استان که مانع توسعه آن است، می‌گوید: نبود زیرساخت‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های موجود مثل تامین نشدن گاز و برق، سبب می‌شود نتوان به درستی از ظرفیت واحدهای صنعتی که بعضا نقش اساسی در تامین صندوق مالی و مالیاتی استان دارد، استفاده کرد. تامین زمین هم یکی دیگر از چالش‌های موجود است.

قوانینی محصور در کاغذ و بدون اجرا

اما دولت در تدوین لایحه بودجه 1401 از بخش خصوصی نظرخواهی نکرده است؛ درحالی‌که بنابر تاکید قانون‌گذار در مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید، در صورت وضع قوانین و تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل، حتما باید نظر بخش خصوصی تاثیرپذیر دریافت شود.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی می‌گوید: نوع بودجه دولت به نحوی است که در همه حوزه‌های عمرانی، جاری و زیرساخت‌ها، بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ لذا در راستای اجرای قانون مذکور باید نظر بخش خصوصی که عصاره اصلی آن اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف هستند، اخذ و در کمیسیون‌ها بررسی و بعد به مجلس ارائه شود. اما در تدوین و تنظیم بودجه سال 1401 آنطور که انتظار می‌رفت نظر بخش خصوصی اخذ نشد؛ به‌طوری‌که در مواد بودجه به صراحت نامی از بخش خصوصی برده نشده و تنها به عنوان «بخش غیردولتی» اشاره شده است.

بی‌توجهی به بخش خصوصی و تعاونی

لبافی تاکید می‌کند: پیشران توسعه کشورها، بخش خصوصی بوده و بخش دولتی تنها بسترساز آن است. طبیعی است وقتی بسته‌ای تحت عنوان قانون یا بودجه تهیه می‌شود باید نظرات کسانی که این بسته‌ها را اجرا می‌کنند، گرفته شود. در بودجه امسال بخش خصوصی و تعاونی زیاد پر رنگ نیست و به اندازه کافی دیده نشده است.

اما فرآیند قانون‌گذاری در کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان بدین صورت است که موضوع از دل بخش خصوصی تاثیرپذیر مطرح و در کمیسیون‌های مربوط به بخش خصوصی و تعاونی بررسی و جمع‌بندی شده و در قالب طرح یا لایحه به مجلس ارائه می‌شود. در آنجا چکش‌کاری لازم انجام و بعد در قالب قانون برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود. به گفته لبافی، در این کشورها، کمترین اصلاح قوانین و اعتراض نسبت به اجرای قانون مشاهده می‌شود؛ اما مراحل قانون‌گذاری در کشور ما متفاوت است و ابتدا قانونی وضع و ابلاغ می‌شود و بعد برمبنای اجرای بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی، اگر بخش خصوصی این قانون را مخل محیط کسب‌وکار بداند، پیشنهاد خود را به کمیته‌های «بند ب» برای طی مراحل اصلاحی می‌دهد که البته به ندرت این اتفاق می‌افتد.

لزوم شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد درآمدها

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد هم معتقد است در بودجه 1401، در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای وضعیت اقتصادی بخش خصوصی، توجهی به این بخش نشده و تنها در افزایش مالیات‌ها بخش خصوصی به خوبی دیده شده است.

وی می‌گوید: انتظار می‌رفت برای فعال‌تر شدن بخش خصوصی، مولفه‌ها و تشویق‌هایی برای تولیدات دانش‌بنیان، سهولت صادرات و... دیده شود؛ اما نه تنها این مشوق‌ها دیده نشده بلکه حتی به خاطر برخی قوانین، واردات پررنگ‌تر می‌شود. در برخی موارد قوانینی در بودجه وجود دارد که با مشخص نبودن نحوه خرج‌کرد درآمدها، به جای رونق بازار داخلی، واردات نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند.

چمنیان به بیان نمونه‌ای در این زمینه می‌پردازد و تصریح می‌کند: بودجه‌هایی از محل افزایش حامل‌های انرژی به ویژه نرخ برق وجود دارد که در بودجه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر درنظر گرفته شده ولی هیچ اشاره‌ای نشده است که این موارد باید حتما از محل تولیدات داخلی یا دانش‌بنیان تهیه شوند؛ این‌گونه ممکن است تمام صرفه‌جویی‌هایی که شده و هزینه‌های مازادی که در قبوض برق اعمال می‌شود، به جای اینکه به تولید داخل و افزایش تقاضا برای آن کمک کند، مستقیم صرف واردات شود. چنین مواردی در بودجه وجود دارد که به نوع صرف درآمد اشاره دارد اما بنا به تجربه مشابه در سال قبل، می‌دانیم که این درآمدها صرف واردات می‌شود و بهتر است که در بودجه به این موضوع هم اشاره شود.

قوانین منفی مالیاتی برای بخش خصوصی

نادیده گرفتن بخش خصوصی در وضع قوانین مالیاتی هم نکته دیگری است که چمنیان به آن اشاره می‌کند. او نقبی به قوانین مالیات بر خانه و ماشین لوکس می‌زند و می‌‎گوید: در بحث مالیات بر ثروت، ماشین یا خانه، افراد یکبار برای درآمد خود مالیات پرداخت کرده‌اند، بعد با همان درآمد ماشین خریده‌اند و حالا با افزایش قیمت‌ها، باید برای همان ماشین دوباره مالیات بپردازند؛ چنین مواردی مخل فعالیت‌های بخش خصوصی و ایجاد ارزش افزوده است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق مشهد می‌افزاید: کارمندی هم با حقوق خود که مالیات آن کسر شده، ماشینی بعضا قسطی خریده و حالا با افزایش قیمت‌ها، باید مالیات خودرو بپردازد. متاسفانه قوانین مالیاتی برای بخش خصوصی منفی است و بهتر بود در بودجه سال آینده، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری و تولید تشویق کنند.

لایحه بودجه 1401 مشکلات اقتصادی کشور را رفع نمی‌کند

«در بودجه 1401 درآمدها رشد چشم‌گیری دارد؛ اما از این درآمد در جهت رشد عمرانی کشور استفاده نمی‌شود.» محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد هم با بیان این نکته، تصریح می‌کند: اشاره نشدن به نام بخش خصوصی در بودجه سال آینده، مربوط به ساختار آن است و تغییری در ماهیت ایجاد نمی‌کند؛ زیرا به جای بخش خصوصی، از عنوان بخش غیردولتی استفاده شده است.

توکلی‌زاده درباره ضعف‌های بودجه 1401 می‌گوید: با توجه به شرایط کشور، بودجه‌ باید به مسائل عمرانی بپردازد و در همان جهت، منابعی را تعریف و نیازهای عمرانی کشور را مرتفع کند؛ این درحالیست که سهم زیادی از بودجه سال 1401 در جهت پرداخت حقوق و هزینه‌ها صرف خواهد شد. لذا باور ندارم که بودجه 1401 بودجه‌ای در جهت رفع مشکلات عمده اقتصادی کشور باشد.