چشم‌انداز مبهم «حریم مشهد»

از سوی دیگر، وجود 126 روستا در حریم مشهد باعث شده مهاجران به دلیل گرانی ساخت‌وساز در داخل محدوده شهر مشهد به سمت این روستاها کشیده شوند تا با هزینه‌ای به مراتب کمتر، در نزدیکی بافت روستاهای نزدیک به شهر، سرپناهی برای خود بسازند و درواقع سکونت‌گاه‌های غیررسمی شکل بگیرند.

طبعا گستردگی حریم شهر مشهد، نظارت و کنترل بر ساخت‌و‌سازها را مشکل کرده است و توسعه ناموزون آن، چشم‌انداز آینده حریم این کلانشهر را با ابهامات زیادی مواجه ساخته است.

تعریف حریم شهر

بر اساس قانون، حریم‌ شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و نباید از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز نکند. به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده از اراضی برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود و هرگونه ساخت‌وساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و باید با متخلفان طبق مقررات رفتار شود.

رشد جمعیتی از عوامل توسعه شهرها

یکی از عوامل توسعه شهرها و ساخت وسازها در حریم، رشد جمعیتی آن است. اگرچه جمعیت بومی مشهد در سال‌های اخیر به دلایل مختلف رشد قابل‌ملاحظه‌ای نداشته؛ اما محرک رشد جمعیت این شهر، مهاجرت‌های بین‌المللی و استانی است که مشهد را پس از تهران به مهاجرپذیرترین شهر کشور تبدیل کرده است.

کامران وثوق مشهدی، مدیر پروژه هماهنگی حریم مشهد دراین‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: زمانی که رشد بر اساس جمعیت باشد، شهر نمی‌تواند پذیرای آن باشد و در نتیجه مهاجران به پس‌کرانه‌ها روی می‌آورند. شهر مشهد با مهاجرپذیری بالا از هر سمت هدف اسکان مهاجران بوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی در جهات مختلف مشهد در حال شکل‌گیری است.   

وثوق معتقد است در سال‌های آینده با تشدید بی‌آبی احتمالا شاهد رشد جمعیت در شرق مشهد خواهیم بود و طبعا تقاضا برای ساخت‌و‌ساز در شرق افزایش می‌یابد که می‌تواند روند نامطلوبی را در این محدوده ایجاد کند؛ بنابراین باید این روند را به سمت توسعه برنامه‌مند برد.

پیش‌بینی نکردن توسعه متوازن و متناسب شهر مشهد

به گفته شهناز رمارم، رییس پیشین شورای اسلامی شهرستان مشهد هم، اختصاص 30هزار هکتار به محدوده شهری و 2.5 برابر آن یعنی 80هزار هکتار به حریم شهری مشهد از سوی طراحان طرح جامع شهر مشهد با هدف جلوگیری از گسترش افقی مشهد صورت گرفته است؛ اما مشهد با جاذبه‌های خاص خود چون وجود حرم رضوی و در کنار آن امکانات آموزشی، بهداشتی، درمانی، اقتصادی و فرهنگی پتانسیل بالایی برای مهاجرت و رشد داشته است.

رمارم معتقد است شهرها معمولا برای روستاهای اطراف، محرک توسعه هستند؛ اما در مشهد، با وجود وسعت گسترده حریم، فرمانداری، وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها، برنامه‌ای برای توسعه متوازن و متناسب شهر در نظر نگرفته‌اند.

علت رشد سرطان‌گونه باغ‌ویلاها در حریم شهر مشهد

محمد‌رحیم رهنما، استاد ‌برنامه‌ریزی‌ شهری دانشگاه فردوسی هم با انتقاد از وسعت زیاد حریم‌ شهر ‌مشهد، می‌گوید: مشخص نیست که شهرداری بر چه اساسی حریم شهر مشهد را تا شهرک فردوسی و چناران کشانده است! این اقدام با توجه به مزایای ناشی از تمرکز 70درصد فعالیت‌های صنعتی استان در این محدوده، جذابیت این منطقه را برای جذب مهاجران تشدید کرده است.

رهنما با اشاره به تغییر‌کاربری‌ها در حریم شهر مشهد در 20 سال اخیر، اظهار می‌کند: مطالعات در یک منطقه هزار کیلومتر ‌مربعی نشان می‌دهد که از سال 2000 تا 2020 میلادی، تغییر‌کاربری‌ها سبب کاهش اراضی کشاورزی تا 15درصد، اراضی دامنه کوه‌ها تا30درصد، اراضی بایر تا 7درصد و اراضی باغ‌ها تا 2 تا 3درصد شده و به سمت فعالیت‌های صنعتی، کارگاهی و باغ‌ویلاها رفته است.

وی یکی از عوامل رشد سرطان‌گونه باغ‌ویلاها در حریم شهر مشهد را نارسایی خدمات‌ داخل ‌شهر برای گذران اوقات فراغت شهروندان می‌داند و معتقد است: نظام شهرسازی از درک این تغییرات، پویایی و مکانیسمی که سبب رشد باغ‌‌ویلاها و تغییرات کاربری ناخواسته شده، ناتوان است و در صورت تداوم این روند بدون افق و تحلیل درست، در 10 سال آینده با تغییرات شدید اقلیمی در کلانشهر مشهد مواجه خواهیم بود.

این استاد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی، ناهماهنگی بین طرح‌های فرادستی و پایین‌دستی را عامل نابسامانی‌ها در حریم شهر مشهد خوانده و اظهار می‌کند: نتیجه سیاست‌های کلان اشتباه را می‌توان در برخی نابسامانی‌ها مشاهده کرد. اتفاقاتی نظیر: نابرابری استانی، جریان‌های مهاجرتی به مناطق پیراشهری، فرآیند طولانی تهیه و تصویب طرح‌های جامع شهری، یکسان‌ نبودن رویکرد و استراتژی دستگاه‌ها و مهاجرت به حاشیه شهرها به دلیل گرانی اجاره‌بهای مسکن در مرکز شهرها.

رونق بورس‌بازی زمین در حاشیه‌شهر

رمارم هم کم‌رنگ شدن فعالیت‌های دامداری و کشاورزی در روستاها و شکل نگرفتن صنایع دستی و کسب‌وکارهای خانگی را عامل کوچ روستاییان به حاشیه شهرها خوانده و می‌افزاید: از این رو، بورس‌بازی زمین در اطراف مشهد رونق گرفته و زمین‌های کشاورزی به تدریج به دلیل اجرا نشدن یا به‌روز نشدن طرح هادی، تبدیل به بافت‌های ناهمگون و ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز شده‌اند.

عضو دوره پنجم شورای شهر مشهد با اشاره به روستاهای «دهرود»، «گرجی سفلی و علیا»، «اسلام‌آباد» و «علی‌آباد»، می‌گوید: این روستاها با بیش از 50 هزار نفر جمعیت در ناحیه فاصله منفصل شهری شهرک مهرگان و مشهد قرار دارند و تبدیل به مناطق شهری شدند؛ اما سرانه خدمات در این منطقه نزدیک به صفر است و هیچ یک از امکانات شهری را ندارند. این روستاها دارای خانه‌های درهم تنیده، بافت‌های ناهمگون، کوچه‌های باریک و ترافیک سنگین بوده و از نشانه‌های شهری بودنشان، تنها نمای ساختمان‌ها و از بین‌رفتن زمین‌های کشاورزی است!

شهر مشهد، روستاها را هضم کرده است

رمارم معتقد است گسترش مشهد به صورت نامتوازن، بی‌‌برنامه و بدون کنترل در حریم شهر اتفاق افتاده است و در واقع حریم حالا به صورت غیرقانونی وارد محدوده شهر مشهد شده و شهر با گسترش، روستاهای اطراف را در خود هضم کرده است. مردم برای دسترسی به زمین ارزان‌قیمت در روستاهای مشهد ساکن شدند، زمین‌های کشاورزی تبدیل به ساخت‌وسازهای غیر‌مجازی شده که با وجود امکان خلع بنا، شبانه به صورت ناایمن ساخته می‌شوند و جمعیت زیادی جذب آن شده‌اند.

نقش کارگروه امورزیربنایی در نظارت بر حریم شهر

شهرداری علاوه بر وظایف خود درداخل محدوده شهری، ده‌ها وظیفه نیز در حریم شهر دارد که نظارت بر ساخت‌وسازها در حریم یکی از آنهاست. هرگونه ساخت‌وساز در حریم مشهد حتی با وجود موافقت اصولی، برای عملیات ساختمانی نیاز به صدور پروانه از شهرداری دارد.

وثوق، مدیر پروژه هماهنگی حریم مشهد با بیان این مطلب، در تشریح روند صدور پروانه برای اجرای یک طرح در حریم شهر می‌گوید: تقاضای ساخت‌وساز پس از تشکیل پرونده و نقشه‌برداری در شهرداری منطقه به کارگروه امور زیربنایی در استانداری ارجاع داده می‌شود. کارگروه امور زیربنایی، متشکل از 22 عضو به نمایندگی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی همچون راه‌وشهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، نماینده شهرداری و شورای استان بوده که با بررسی همه‌جانبه درباره ساخت یک بنا در حریم شهر، اقدام به سدور رای می‌کنند. پس از صدور رای مثبت از این کارگروه، شهرداری نیز پروانه ساخت را صادر می‌کند.

نکته اینجا است که هریک از 22 عضو کارگروه امورزیربنایی در صورت مغایرت طرح با قوانین و ضوابط دستگاه مربوطه، حق وتو دارند.

ممنوعیت ساخت دیوارهای بلند پیرامون ساخت‌وسازها در حریم

مدیر پروژه هماهنگی حریم مشهد با اشاره به «استفاده از ظرفیت‌های حریم شهر در صیانت از حفاظت محیط زیست» به عنوان یکی از کارکردهای این فضا می‌گوید: انتقال مشاغل دارای تبعات زیست‌محیطی به این منطقه به دلیل همین کارکرد صورت می‌گیرد؛ همچنین طرح ساماندهی کوره‌پزخانه‌های متروکه که فضای نامطلوبی در حریم شهر ایجاد کرده بودند از کارگروه امور زیربنایی رای مثبت گرفت و برای جلوگیری از تبعات اجتماعی و زیست‌محیطی، قرار است این مکان‌ها به چرخه صنعت و کارآفرینی بازگردند.

وثوق معتقد است اجرای طرح‌های توسعه پایدار برای را‌ه‌اندازی گلخانه‌ها در حریم شهر هم علاوه بر ایجاد امنیت غذایی به کاهش مصرف آب و ارتقای صنایع کشاورزی کمک می‌کند. وی البته بر نظارت کامل بر روند اجرای طرح‌ها در حریم ‌شهر برای جلوگیری از سوءاستفاده و ساخت باغ‌ویلا هم تاکید می‌کند.

به گفته او یکی از سیاست‌های سازمان حریم شهرداری مشهد برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، ممنوعیت ساخت دیوارهای بلند در پیرامون ساخت‌وسازها در حریم شهر مشهد است و حداکثر ارتفاع دیوارهای پیرامون پروژه‌ها باید 80 سانتیمتر باشد.

وثوق معتقد است ادامه طرح‌ها و اقدامات انجام گرفته در حریم شهر مشهد، در صورت برنامه‌مند بودن، عاملی برای توسعه فیزیکی و اشتغالزایی است و آینده خوبی را برای حریم رقم خواهد زد.

ایجاد شهرهای اقماری در حریم

یکی از پیشنهادات کارشناسان شهرسازی درراستای نظارت و کنترل بهتر در حریم کلانشهرها، ایجاد شهرهای اقماری در حریم است.

مدیر پروژه هماهنگی حریم مشهد دراین‌باره معتقد است ایجاد شهرهای مستقل بدون حریم و شهرها و روستاهای بالای 5 هزار نفر در اطراف کلانشهرها مانند اتفاقی که در تهران افتاده است، موجب ارائه خدمات بهتری به شهرها و روستاها شده و از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر هم پیشگیری می‌کند. از طرفی، مجموعه کلانشهرها به صورت متمرکز باقی مانده و از ظرفیت عادی آنها استفاده می‌شود.

اما رهنما، استاد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، ایجاد شهرهای اقماری در کلانشهر مشهد را راه حل مناسبی برای کنترل و نظارت بر حریم مشهد نمی‌داند و معتقد است ایجاد شهر‌های اقماری برای کلانشهرها تابع قوانین و ضوابط خاصی است و امروز شاهدیم ایجاد شهرهای اقماری مانند «گلبهار» و «بینالود» هیچ مشکلی از شهر مشهد را حل نکرده است و با وجود سرمایه‌گذاری سنگین که برای ساخت حدود 4 هزار مسکن در بینالود صورت گرفته، عملا دردی از مشهد دوا نشده است.

ایجاد شهرستان‌های مستقل

رئیس پیشین شورای شهرستان مشهد هم معتقد است که حریم بزرگ مشهد باید کوچک‌تر شود. او نبود هماهنگی بین دستگاه‌های متولی حریم را یکی از معضلاتی می‌داند که منجر به توسعه نامتوازن مشهد شده و این مساله را بغرنج‌تر و پیچیده‌تر کرده است.

رمارم تاکید می‌کند که شهرداری نمی‌تواند بر حریم 80هزار هکتاری کنترل و نظارت داشته باشد. کارگروه امور زیربنایی هم به تناسب تقاضاها گاها طرحی را در منطقه‌ای تصویب می‌کند؛ اما آیا چشم‌انداز یا نقشه راه جامع و کاملی درباره اینکه چه نقاطی باید در این کارگروه به تصویب برسد، وجود دارد؟

وی می‌‌افزاید: تا کی شهرداری مشهد می‌تواند جور حریم و بخش‌ها را بکشد؟ سال‌هاست که بخش «رضویه» و «احمدآباد» با قدمت 70 ساله نتوانستند تبدیل به یک شهرستان مستقل شوند. بخش مرکزی شهرستان مشهد با 350هزار نفر جمعیت قابلیت تبدیل به دو بخش «تبادکان» و «توس» را دارد و حتی «شهرک مهرگان» با 50هزار نفر جمعیپ پتانسیل تبدیل‎شدن به یک شهرستان را دارد.

چشم انداز آینده حریم مشهد

 رمارم معتقد است با تبدیل بخش‌های شهرستان مشهد به شهرستان مستقل این مناطق می‌توانند با فرمانداری، شورا و بودجه مستقل با برنامه‌ریزی در کمیته برنامه‌ریزی شهر خود، رشد متوازن شهری و روستایی متناسب با قرن 21 را داشته باشند؛ در غیر این صورت در سال‌های آینده ما شاهد توسعه نامتوازن و گسترش حاشیه‌نشینی در شهر مشهد خواهیم بود.

رهنما، استاد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی هم بر این باور است که نظام شهرسازی استان در 30 ساله اخیر به هیچ یک از پیش‌بینی‌ها و اهداف خود دست نیافته است. مشکلات شهر مشهد باید در دورن شهر، حل شود و با ادامه روند کنونی و تصمیماتی که مسوولان در حوزه شهرسازی اتخاذ می‌کنند، آینده شهر مشهد امیدوارکننده نیست.

وی می‌گوید: با گسترش حاشیه‌های شهر و کمربندهای جنوبی و شمالی در واقع شهر مشهد را به سمت گسترش افقی سوق می‌دهند؛ در حالی‌که درون شهر ظرفیتی حدود 25 تا 30درصد اراضی خالی در فضای شهری وجود دارد؛ مانند: محدوده منبع‌های سوخت چهارراه مقدم، کارخانه قند آبکوه، پادگان و... که می‌تواند توسعه آینده شهر را در خود متمرکز کند. 

لزوم راه‌اندازی ساختار مدیریت کلان‌شهر در مشهد

وثوق، مدیر پروژه هماهنگی حریم مشهد هم معتقد است اگر راهبردها، برخورد و رفتار با کلانشهر به صورت کلانشهری باشد، می‌‌توان آینده خوبی برای شهر مشهد پیش‌بینی کرد؛ کمااینکه سخت‌گیرانه‌ترین استانداردهای جهانی می‌گوید زمانی که محدوده‌ای به جمعیت 4 میلیون نفر می‌رسد، باید به مجموعه کلانشهری تبدیل شود و ما بر این باور هستیم که جمعیت مشهد و اطراف آن شامل فریمان، چناران، رضویه، مُلک‌آباد، طرقبه، شاندیز و بخش‌هایی از نیشابور، از 4 میلیون نفر گذشته و امروز باید برخورد ما بر اساس مجموعه کلانشهری باشد و مشهد باید زودتر بر اساس طرح مجموعه شهری، ساختار مدیریت کلان‌شهر خود را راه‌اندازی کند اگر این اتفاق بیفتد، می‌توان موقعیت درخشانی برای 20 سال آینده آن پیش‌بینی کرد.

 الزامات ساماندهی حریم شهر مشهد

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر مشهد درباره برنامهی هههه‌های این شورا برای ساماندهی حریم شهر مشهد، می‌گوید: تهیه و اجرای برنامه توسعه پایدار حریم مشهد مبتنی بر شرایط و ظرفیت‌های در دسترس و چند رویکرد است.

حمید ضمیری تصریح می‌کند: این رویکردها شامل: رشد و گسترش عرصه‌های سبز عمومی، فعالیت‌های کشاورزی و تفرج در گستره حریم، توسعه عرصه‌های سبز ‌عمومی به خصوص در حدفاصل سکونت‌گاه‌های روستایی واقع در حاشیه شهر و محدوده شهری با هدف جلوگیری از الحاق فضاهای روستایی و پراکنده رویی شهری‌‌، جلوگیری از فعالیت‌های ناسازگار با حریم مشهد از طریق ساماندهی واحدهای صنعتی- کارگاهی- خدماتی در گستره حریم‌، افزایش هماهنگی‌ها بین سازمان‌ها و نهادهای عمومی مرتبط با حریم مشهد، تهیه و اجرای برنامه‌های عمرانی ویژه حریم مشهد در خصوص راه‌های دسترسی با هدف کاهش ترافیک، تسهیل در دسترسی شهروندان، افزایش ایمنی در راه‌های دسترسی و... است.

ضمیری می‌افزاید: جلوگیری از رشد و گسترش سکونت‌گاه‌های روستایی واقع در حاشیه شهر مشهد از طریق تهیه طرح‌های هادی منطبق با شرایط هر یک از روستاها و نظارت بر اجرای آنها نیز امری ضروری است.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر مشهد درباره سرنوشت طرح پهنه‌بندی حریم مشهد اظهار می‌کند: پس از ارسال نظرات اصلاحی شورای شهر در خصوص طرح پهنه‌بندی حریم به اداره کل راه و شهرسازی استان، موضوع در کارگروه امورزیربنایی استانداری تصویب و پس از طی مراحل قانونی در شورای برنامه‌ریزی استان و شورای عالی شهرسازی ابلاغ خواهد شد.

به گفته این عضو شورای مشهد، برای تبدیل مناطقی مانند «شهر توس» و «تبادکان» به شهرهای اقماری برای ساماندهی حریم مشهد، با عنایت به تبصره 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها، روستاهایی که به موجب طرح‌های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع می‌شوند، در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آن‌ها در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیت‌های روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ضمیری تاکید می‌کند: شورای شهر ضمن توجه ویژه به جمعیت ساکن در حریم شهر مشهد از منظر اجتماعی، اقتصادی و دسترسی به خدمات مورد نیاز با تاکید بر جلوگیری از رشد فزاینده حاشیه‌نشینی نسبت به بررسی طرح‌های توسعه شهری اقدام می‌کند.