چالش ساخت‌وسازها در روستاهای بلافصل مشهد

گروه دوم روستاهایی که در فاصله بیشتری از شهر مشهد قرار دارند و جمعیت متعادل بین 1500 تا 2هزار نفر دارند. ساکنان این روستاها به مشهد رفت و آمد می‌کنند اما چندان تحت‌تاثیر مشهد نیستند.

در گروه سوم روستاهای دوردستی که در ضلع شمال‌غرب آزادراه کنارگذر‌شمالی مشهد به سمت قوچان در دهستان میان‌ولایت و غرب دهستان توس واقع شدند و ارتباط تنگاتنگی با مشهد نداشته و کارکرد خاص روستایی خود را دارند.

عمده چالش در بحث ساخت‌وسازها مربوط به گروه اول  است. باتوجه به ارزش افزوده اراضی در این مناطق به دلیل همجواری با شهر مشهد، افراد سودجو با ترفندهای خاص این اراضی را تصرف کرده، بر اساس قوانین مربوط به تفکیک اراضی در جهاد کشاورزی در قطعات چند هکتاری این اراضی را محصور و قطعه‌بندی می‌کنند و پس از گذشت زمان نسبتا کوتاهی، اقدام به قطعه‌بندی در داخل قطعات محصور کرده و در نهایت ما شاهد پدیدارشدن شهرک‌های مسکونی یا باغ ویلا در این مناطق هستیم.

براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1384، در روستاهای حریم شهر، دهیاران موظف به صدور و نظارت بر ساخت‌وسازها در محدوده مصوب روستاها در قالب طرح‌های هادی روستایی هستند و در محدوده شهری نیز وظایف نظارت بر این ساخت‌وسازها بر عهده شهرداری‌ها است. حدفاصل محدوده شهری و روستایی در واقع فضای قدرت‌نمایی تیم‌های تغییرکاربری است چون در مجاورت و فضاهای چسبیده به روستاها فرصت مناسب‌تری برای این عملیات به دلیل بهره‌مندی از امکانات و خدمات زیربنایی فراهم است، از طرفی دهیاران نیز در این فضاها قدرت عمل کافی ندارند و عملا خلع سلاح هستند و اگر هم بخواهند عملیاتی انجام دهند، مانند شهرداری، پلیس ساختمان و ضمانت اجرایی ندارند. در طرف مقابل، شهرداری نیز به دلیل گستردگی پهنه حریم 87 هزار هکتاری نیروی کافی برای نظارت و جلوگیری از ساخت‌و‌سازها را در اختیار نداشته، لذا فرصت کافی برای سودجویان در این گونه فضاها فراهم می‌شود. در کنار شهرداری و دهیاری‌ها دستگاه‌هایی دیگری نیز وجود دارند که به لحاظ وظایف بخشی و دستگاهی کار خود را انجام می‌دهند و پاره‌ای از موارد این چندپارچگی در تصمیم‌گیری در حریم سبب می‌شود که شهرداری از تصمیمات سایر دستگاههای اجرایی و به‌ویژه جهادکشاورزی و خاصه امور اراضی آن  و راه و شهرسازی اطلاع پیدا نکرده و نتیجه آن پیدایش فرصت‌های خوب برای زمین‌خواران و شکل‌گیری بافت مسکونی جدید در کنار یک روستاهاست و سازمان‌های خدمات‌رسان نیز آب، برق و گاز آن‌ها به دلیل مطالبه‌گری‌های اجتماعی تامین می‌کنند. این تغییر کاربری‌ها در محدوده‌ای رخ می‌دهد که نه در محدوده قانونی روستاست و نه در محدوده شهری! نه در کارگروه امور زیربنایی و نه در کمیسیون ماده 99 مطرح شده است!

     نکته اینجاست که دهیاران به دلیل روابط و همبستگی اجتماعی در روستاها در برابر برخی از تغییر کاربری‌ها انعطاف‌پذیری بیش از حد نشان می‌دهند و حتی در ساخت و سازهای داخل محدوده بافت روستا هم گاها اعمال قانون نشده و در برابر تخلفات ساختمانی، با توجه به اینکه از زمان اطلاع و اخطار به مالک تا اخذ حکم قلع بنا از دادستانی حدود 6 ماه به طول می‌انجامد، معمولا در این مدت  ساختمان تکمیل و مسئله به صورت تعاملی حل و فصل می‌شود.

از سوی دیگر افراد کم‌بضاعت که از سایر استان‌ها و به‌ویژه نیمه شرقی کشور به مشهد مهاجرت می‌کنند، به دلیل هزینه‌های سنگین ساخت‌وسازها در داخل محدوده شهری، با یک دهم و حتی یک بیستم هزینه ساخت در داخل شهر، به صورت قانونی یا غیر قانونی یک بنا در محدوده روستایی مانند کشف یا روستاهای لبه محدوده ساخته و از مزایای زندگی شهری هم بهره‌مند می‌شوند. بر طبق مطالعات انجام شده جمعیت روستای کشف در مجاورت مشهد از 2 هزار نفر در سال 1389 به 20 هزار نفر در سال 1395رسیده است که طبعا یک دهیار با 2 یا 3 نفر نیرو توان کنترل بر تمام ساخت و سازهای روستایی را نخواهد داشت.

در سال‌های اخیر، اراضی بافت منفصل توس و پیرامون آن به دلیل الحاق به محدوده شهری به همراه مناطق خوش آب و هوا در پشت آرامگاه فردوسی و دامنه کوه‌های هزار مسجد و همچنین اراضی منابع طبیعی در شمال غرب حریم و واقع در دشت مشهد- چناران مورد توجه اقشار مرفه مشهدی برای سرمایه‌گذاری جهت ساخت باغ ویلا قرار گرفته است. تصاویر ماهواره‌ای منطقه حدفاصل شهرک صنعتی طوس تا جاده کاهو در داخل حریم نشان می‌دهد که قطعه‌بندی، آماده‌سازی و ساخت باغ‌ویلاها در فضایی به وسعت شهر گلبهار، در این محدوده در حال شکل‌گیری است که به نظر می‌رسد این اقدامات با برنامه‌ریزی و از قبل طراحی شده، برای تغییر کاربری صورت گرفته است. 

بنابراین برای عملیات ساخت وساز در حریم شهر مشهد، نوع تغییر کاربری‌ها و تخلفات قانونی در آن متفاوت است. ضروری است که در محور پیرامون آرامگاه فردوسی و بافت منفصل توس و حدفاصل این بافت تا شهر مشهد، دهیاری‌های روستاها و شهرداری، نقش نظارتی خود را قوی‌تر نمایند؛ اما در رابطه با باغ ویلاهای محور قوچان، عملا شهرداری و دهیاری‌ها نمی‌توانند نقش بازدارنده داشته باشند و باید نهادهای تصمیم‌گیرنده مانند منابع طبیعی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای و محیط‌زیست و سایر سازمان‌های ذی‌ربط به همراه شهرداری در قالب یک کارگروه برای جلوگیری از تخلفات، هماهنگ عمل نمایند.

نقش کارگروه امور زیربنایی در واقع زمانی می تواند کارساز باشد که تقاضای ساخت و ساز از طریق دبیرخانه به آن ارجاع و در صورت نبودن موانع قانونی با آن موافقت شود اما  مشکل این جا است که سودجویان با دورزدن قانون، کار خود را انجام می‌دهند و سازمان‌ها و نهادهای ذیربط زمانی که کار از کار گذشته از موضوع مطلع می‌شوند.

یکی از راهکارهای نظارت شهرداری بر سطح 5 هزار هکتار از اراضی پیرامون بافت منفصل توس و حدفاصل این بافت و محدوده شهری، تصویربرداری و پایش روزانه روند تغییرات کاربری از طریق پهباد برای به کمک به پلیس ساختمان بوده است. اگر این اقدام تداوم داشته و با پردازش هفتگی یا چند روزه تصاویر، تغییرات در محدوده حریم شهری رصد شود امید می‌رود که نظارت بهتری صورت گیرد.

بیشترین چالش در حوزه ساخت وسازها در منطقه شمالی است که شهرداری باید در این محدوده با همکاری دهیاران در قالب یک کمیسیون مشترک، نظارت‌ها را دقیق‌تر و شدید‌تر پیگیری کنند.  

روستاهایی که با فاصله از شهر مشهد قرار گرفتند مانند روستاهای واقع در محدوده انتهایی شمال غرب حریم مشهد، در رابطه با ساخت وساز چالش آنچنانی وجود ندارد. در منطقه واقع در ارتفاعات جنوبی مشهد نیز فعالیت‌هایی مانند معدن کاوی بیشتر چالش برانگیز است و با توسعه کمربند سبز جنوبی مشهد، جلوی تغییر کاربری در این محدوده گرفته خواهد شد.