تبعات جراحی غده 4200

موضوع حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 را شاید بتوان یکی از مهمترین و جنجالی‌ترین موضوعات اقتصادی کشور دانست. مساله‌ای که با موافق نبودن کمیسیون تلفیق مجلس، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. دو هفته پیش بود که حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس از تصویب ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال آینده در این کمیسیون خبر داد.

پیدایش ارز 4200 تومانی از همان سال 1397 که در دولت دوازدهم رقم خورد، با انتقادات بسیاری از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان همراه بود. دولت سیزدهم هم در تاکیدش بر حذف ارز ترجیحی مدعی است که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن به دهک‌های پایین از طریق یارانه نقدی و کارت‌های الکترونیکی، وضع معیشت مردم را بهتر خواهد کرد؛ فعالان اقتصادی هم معتقدند حذف یکباره این ارز ممکن است به مراتب اثرات منفی بیشتری نسبت به تاثیر مثبت این اتفاق در اقتصاد کشور داشته باشد.

الزامات حذف ارز ترجیحی

البته در اجرای این طرح دو نگرانی وجود دارد؛ یکی تغییر قیمت‌ها و تاثیر آن بر روی زندگی قشر آسیب‌پذیر و دیگری تورمی که به تولیدکنندگان و بدنه تولیدی کشور تحمیل می‌شود.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌کند که بخش خصوصی از حذف رانت در بحث ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی استقبال می‌کند؛ اما اجرای هر تغییر و اصلاح اقتصادی را منوط به فراهم‌سازی شرایط مطلوب آن می‌داند.

شافعی معتقد است در شرایط کنونی هرگونه شوک درمانی در مسائل اقتصادی، شکنندگی زیادی ایجاد می‌کند و می‌تواند به بروز چالش‌های جدی منجر شود. برخی اصلاحات باید گام به گام و تدریجی انجام شود؛ در غیر این صورت اثرات مخرب آن به مراتب بیشتر از برکات و منافع آن خواهد بود.

رئیس اتاق ایران می‌گوید: در حال حاضر شرایط خاصی داریم؛ اگر دولت بتواند تفاوت این نرخ ارز را برای مردم کم‌درآمد جبران کند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فوق‌العاده اقدام مثبتی است. ارز ترجیحی نشان داده که مسائل و مشکلات زیادی دارد و رانت و سوءاستفاده گسترده‌ای در این سیاست گنجانده شده است و از جیب مردم فرودست خرج می‌شود.

نه راه پس، نه راه پیش!

برخی فعالان اقتصادی معتقدند موضوع ارز ترجیحی و حذف آن، دولت سیزدهم را در وضعیتی قرار داده که نه راه پس دارد و نه راه پیش!

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی دراین‌باره می‌گوید: تداوم برقرای ارز 4200 تومانی، رانت، فساد و تکرار تبعات این ارز را به دنبال خواهد داشت؛ چراکه مابه‌التفاوت ارز آزاد با ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی نخواهد رسید. اگر هم ارز ترجیحی توسط دولت و مجلس حذف شود، وضعیتی در کشور ایجاد می‌شود که غیرقابل کنترل است.

روشنک معتقد است در صورت حذف ارز ترجیحی باید منتظر تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی باشیم؛ وضعیتی که مردم را به تنگ می‌آورد. به همین خاطر می‌توان گفت دولت سیزدهم در بحث ارز 4200 وارث بدترین حرکت اقتصادی است؛ چرا که اگر این ارز بر اقتصاد حکمفرما باشد، باید رانت، فساد و... را قبول کند و اگر ارز ترجیحی حذف شود، باید تورم حدود 30درصدی را در تمامی کالاها بپذیرد.

لزوم پیش‌بینی تبعات حذف ارز 4200

با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی آثار متفاوتی را بر اقتصاد کشور خواهد داشت و ممکن است فشار ناشی از تورم را بر مردم تحمیل کند و از طرفی، ادامه استفاده از این ارز در اقتصاد رانت و فساد را به وجود می‌آورد؛ برخی‌ها تنها راهکار موجود را این می‌دانند که دولت به تدریج تلاش کند اثرات منفی حذف ارز 4200 تومانی را پیش‌بینی و سپس نسبت به حذف این ارز اقدام کند و این اتفاق هر چه سریع‌تر اتفاق بیفتد، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد تاکید می‌کند: مسلم است که ارز باید در اقتصاد تک‌نرخی شود؛ اما بایستی با برنامه‌ریزی تبعات آن هم حل‌وفصل شود. برخی از کشورهای پیشرفته در موارد خاصی سوبسیدهایی را برای مردم در نظر می‌گیرند؛ اما نباید از این مهم غافل شد که اقتصاد این کشورها دارای برنامه کاملی است؛ درحالی‌که اقتصاد ما بسیار دستکاری شده و دستوری است و این وضعیت تبعات بسیاری را در پی داشته است؛ مثلاً چرا باید نرخ بنزین و حامل‌های انرژی سوبسیددار باشد تا در صورت حذف آن شاهد آشوب و اعتراضات خیابانی باشیم؟ چرا باید واردات محصولات ممنوع اعلام شود و بازار انحصاری آن در اختیار محصولات خاصی از جمله خودرو قرار بگیرد.

به گفته روشنک، از آن‌جا که سیاست‌های اقتصادی در کشور ما غلط و دستوری است، تضاد منافع درون سیستم و بخش اقتصاد به این مشکل دامن زده است. در حال حاضر حذف ارز ترجیحی غیرممکن است، مگر آن که پیش زمینه‌های آن فراهم شود؛ مثلاً باید بر سر موضوعی چون برجام به تفاهم برسیم تا پس از گذشت یک‌سال اقتصادمان سروسامان بگیرد.

وی تصریح می‌کند: اقتصاد دستوری ما را به سمت نابودی می‌کشاند، نباید به گونه‌ای باشد که هر روز طرحی نو برای دستکاری در اقتصاد رقم بخورد؛ آن‌چنان که ارز 4200 تومانی، ممنوعیت واردات، تعرفه‌های سنگین گمرکی، تعهد ارزی و... دستکاری در اقتصاد بود. این مسائل زمینه‌ساز نابودی اقتصاد است. متاسفانه صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض هم مزید بر علت شده و این مساله هم حاکی از آن است که تفاسیر متضاد و متناقضی از متن قانون صورت می‌گیرد که باید برای  آن تدبیری اندیشید.

9 میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال آینده

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با بیان اینکه «اقتصاد ما باید تلفیقی از اقتصاد دستوری و آزاد باشد»، می‌گوید: طبیعتا حذف ارز ترجیحی از برخی اقلام ضروری است؛ اما حذف این ارز از محصولات و اقلام اساسی مانند آرد، نان و بهداشت مردم عملا امکان‌ناپذیر است و حذف ناگهانی آن قطعا با تورم همراه خواهد بود.

اما طبق مصوبه 16 بهمن ماه کمیسیون تلفیق مجلس، ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال آینده درنظر گرفته خواهد شد و خرید تضمینی گندم هم با قیمت هر کیلو 9500 تومان انجام خواهد شد.

به گفته محسن دهنوی، نایب رئیس این کمیسیون، سال آینده خرید تضمینی گندم انجام خواهد شد و بر این اساس نان هم به نرخ یارانه‌ای توزیع می‌شود. در کمیسیون تلفیق بودجه، منابع تأمین گندم برای سال آتی به صورت ریالی لحاظ شده است. مبنای کمیسیون تلفیق این است که منابع به صورت ریالی تخصیص داده شود و هر میزان دولت صلاح دید از گندم تولید داخل تهیه کند و در صورت نیاز با استفاده از همان منابع ریالی واردات گندم انجام شود.

دهنوی در پاسخ به ابهاماتی درباره احتمال آزاد شدن نرخ نان با تخصیص 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، تاکید کرده «اصلاً قرار نیست قیمت نان آزاد بشود، نه دولت چنین پیشنهادی داده است و نه کمیسیون تلفیق چنین نظری دارد؛ بر این اساس به هیچ وجه بحث آزادسازی قیمت نان مطرح نیست. حداقل قیمت خرید تضمینی گندم 9500 تومان لحاظ شد تا از این طریق از کشاورزان برای کاشت گندم حمایت شود. این بحث اصلاً ارتباطی به حذف یارانه گندم و نان ندارد. دولت یارانه‌اش را باید کمافی‌السابق بدهد و می‌خواهد و این روند ادامه خواهد داشت.»

لزوم پیش‌بینی جوانب حذف دلار 4200

مهدی تقوایی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی هم تصمیم‌گیری درباره برقراری ارز ترجیحی در سال‌های گذشته را کاری اشتباه می‌داند و می‌گوید: اتخاذ تصمیم از ابتدا اشتباه بود و نباید گرفته می‌شد؛ در این صورت شاید امروز شاهد قیمت‌های فعلی نرخ دلار نبودیم.

تقوایی معتقد است دولت اگر تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفته است، بایستی جوانب این تصمیم را نیز درنظر می‌گرفت و نسبت به جبران آن اقدام می‌کرد؛ نمونه‌ای از این تصمیمات را در تیرماه سال گذشته و همزمان با حذف ارز 4200 تومانی نهاده‌های کشاورزی شاهد بودیم. بسیاری این تصمیم را تصمیمی درست ارزیابی می‌کردند؛ اما امسال می‌توان نتایج این تصمیم را در وضعیت سم و کود کشاورزان مشاهده کرد.

اقتصاد نیازمند جراحی است

احمد اثنی عشری، نایب رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان هم با تاکید بر اینکه «اقتصاد نیازمند جراحی است»، می‌گوید:  ارز 4200 مسکّنی برای اقتصاد بوده و همیشه موجب چالش شده است. یک‌نواختی ارز در بیش از 90درصد کشورها حاکم بوده و دولت‌ها مداخله بسیار کمی در نرخ آن دارند، لذا در کشور ما هم باید ارز تک‌نرخی حاکم شود. از طرفی، دولت باید همزمان با حذف ارز، یارانه‌ها را افزایش دهد و برخی اقلام به صورت غیرنقدی و کالایی عرضه شود تا قشر آسیب‌پذیر بیش از این در تنگنا قرار نگیرد.

اثنی عشری ادامه می‌دهد: نخستین تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر مواد غذایی و دارو خواهد بود و از آن‌جایی که این اقلام بسیار ضروری است، تامین آن برای اقشار آسیب‌پذیر دشوار است و باید یارانه‌ای برای این مساله به طور جداگانه پرداخت شود.

آثار تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها

«تفاوت بیش از 5 برابری ارز آزاد با ارز ترجیحی در شرایط فعلی نصیب مصرف کننده واقعی نخواهد شد؛ بنابراین، اختصاص ارز 4200 چیزی جز رانت به دنبال ندارد.» محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این نکته تصریح می‌کند: قطعا ارز ترجیحی در اقتصاد رانت را به دنبال خواهد داشت، چرا که هیچ گاه ما به التفاوت ارز ترجیحی و آزاد به مصرف کننده نمی‌رسد. در واقع تفاوت بیش از 5 برابری ارز آزاد با ارز ترجیحی در شرایط فعلی نصیب مصرف کننده واقعی نخواهد شد؛ به طور مثال، تخصیص ارز ترجیحی به کالاها، سبب قاچاق خواهد شد و به علت دوگانگی نرخ ارز، با کمبود این کالاها در بازار مواجه خواهیم بود.

توکلی‌زاده ادامه می‌دهد: متاسفانه در کشور ما سیستم قوی و مقتدری به منظور نظارت بر تخصیص ارز ترجیحی  وجود ندارد، لذا تخصیص این ارز هیچ سودی به حال مصرف کننده نهایی نخواهد داشت و بار مالی حاصل از این تخصیص بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. اگر چنین سیستمی وجود داشت قطعا شاهد نتایج مطلوب حاصل از تخصیص ارز ترجیحی خواهیم بود و رانتی وجود نداشت. البته هزینه ساختار ایجاد این سیستم نیز بسیار است.

این عضو هیات رئیسه اتاق مشهد ابراز امیدواری می‌کند که دولتمردان و سیاستگذاران به طرح حذف ارز ترجیحی ورود کنند. او می‌گوید: در حال حاضر در هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای در دنیا، هیچ‌گونه سوبسیدی وجود ندارد؛ البته در برخی مواقع ضرور، سوبسیدهای هدفمند و مشخصی در اقتصاد تعریف شده است. این در حالی است که تخصیص ارز ترجیحی هیچ‌گونه کمکی به اقشار آسیب دیده نخواهد کرد بلکه نتایج حاصل از آن نیز غیرقابل کنترل است.

توکلی‌زاده خاطرنشان می‌کند: سوال اینجاست علی رغم وجود ارز ترجیحی چرا هنوز شاهد تورم افسار گسیخته و افزایش قیمت کالاهای اساسی در جامعه هستیم؟

بود و نبود رابطه بین حذف ارز ترجیحی و تورم

وی معتقد است که استدلال مخالفان حذف دلار 4200 مبنی بر ارتباط مستقیم میان تخصیص ارز ترجیحی و نبود تورم، منطقی نیست.

توکلی‌زاده می‌گوید: متاسفانه هر روز به بهانه‌ای کالاهایی را تحت عنوان کالاهای اساسی نامگذاری می‌کنند تا ارز ترجیحی به این کالاها تخصیص پیدا کند. لذا توجیهات بسیاری برای اخذ دلار 4200 وجود دارد. البته اگر دامنه تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نیز محدود شود، قطعا باز هم اثرات سوئی در اقتصاد خواهد داشت. به طور مثال، قاچاق انرژی یکی از اثرات سوء همین سوبسیدهاست. در حال حاضر نیز در خراسان رضوی شاهد قاچاق سوخت به کشورهای همسایه هستیم.

به گفته توکلی‌زاده، هر چند که ممکن است حذف ناگهانی ارز ترجیحی، سبب شوک ناگهانی و تورم سرسام‌آور شود؛ اما این مساله با مدیریت صحیح قابل رفع است. به گفته کارشناسان نه تنها حذف ارز ترجیحی موجب کمبود کالاهای اساسی از جمله دارو نخواهد شد بلکه با مازاد این کالاها مواجه خواهیم بود، چرا که حذف این ارز جلوی قاچاق کالا را خواهد گرفت.

این عضو هیات رئیسه اتاق مشهد می‌افزاید: در حال حاضر بخش زیادی از دارو با ارز نیمایی تامین می‌شود؛ به طور مثال، تنها ماده موثره دارو خارجی است و با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و مواد افزودنی، بسته بندی و... تولید داخل است. در شرایط فعلی که هنوز ارز ترجیحی وجود دارد برخی از داروها چندین برابر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. لذا میان حذف ارز ترجیحی و کنترل تورم رابطه‌ای وجود ندارد.