بارِ خانه‌مسافرهای غیرمجاز

فعالان صنعت گردشگری تاکید زیادی بر تعیین تکلیف این مراکز و رسمیت یافتن آن‌ها دارند. علی‌اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد معتقد است که شناسنامه‌دار کردن مراکز غیررسمی تنها راهکار ساماندهی این مراکز است. او می‌گوید: وزارت متبوع باید طی طرحی از مجلس تقاضا کند تا بستری برای شناسنامه‌دار شدن این مراکز فراهم شود.

به باور علیزاده قناد، باید مشوق‌هایی به مراکز اقامتی غیررسمی اعطا شود تا این واحدها به سمت رسمی شدن حرکت کنند. مشکلات عدیده‌ای در خانه‌مسافرهای غیررسمی مشهود است و اگر بر این واحدها نظارتی صورت نگیرد، صنعت گردشگری استان زیر سوال خواهد رفت.

عوامل موثر بر افزایش واحدهای اقامتی غیر رسمی

ابراهیم محرابی، مدیر خانه‌مسافر خراسان رضوی هم با اشاره به تاثیر کاهشی واحدهای اقامتی غیررسمی بر درآمد مراکز اقامتی رسمی بیان می‌کند: بسیاری از معضلات بهداشتی، ایمنی و امنیتی که ممکن است در واحدهای اقامتی غیررسمی وجود داشته باشد، در مراکز اقامتی رسمی اعم از خانه‌مسافر، مهمان‌پذیر، هتل و هتل‌آپارتمان وجود ندارد؛ چراکه این مراکز تحت پوشش و نظارت نهادها و ارگان‌های مربوطه قرار دارند و برای زائران و مسافران نیز بهتر است که در چنین واحدهایی اقامت داشته باشند.

محرابی یکی از دلایل موثر در روند توسعه واحدهای غیررسمی را زائرانی می‌داند که بدون رزرو قبلی و تنها در زمان ورود، توسط افراد تابلو به دست به مکان‌هان غیررسمی هدایت شده و ساکن می‌شوند. او می‌گوید: برای جلوگیری از این امر، مسافران باید در مبادی ورودی شهر از آژانس‌های مسافرتی رسمی استفاده کنند. وقتی کار به بخش خصوصی مجاز محول شود، طبیعتا زائران هم به مراکز مجاز هدایت می‌شوند؛ اما وقتی کار در دست بخش غیرمجاز باشد، نظارتی بر آن وجود ندارد.

اما برخی کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند وضع قوانین و مالیات‌های ناعادلانه و غیرکارشناسی، یکی از دلایل تمایل به ایجاد مراکز غیررسمی است.

امیر سزوار، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی می‌گوید: مراکز اقامتی غیررسمی با میزان سرمایه‌گذاری کمتر، درآمد بیشتری دارند و برخلاف مراکز رسمی نیاز نیست به طور مداوم پاسخگوی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف باشند و هر روز هم یک بخشنامه و دستورالعمل دریافت کنند؛ در چنین شرایطی بخش رسمی نمی‌تواند با مراکز غیررسمی رقابت کند.

سزاوار تصریح می‌کند: متاسفانه شاهد شکل‌گیری مراکزی در مشهد در بخش غیررسمی هستیم که معضلات بزرگی را در جامعه ایجاد می‌کند و سبب انحراف جوانان می‌شود؛ چراکه نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد و اراده‌ای هم بر جمع‌آوری آن‌ها نمی‌بینیم. باید با هم‌افزایی نهادهار نظارتی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بخش خصوصی، مراکز اقامتی رسمی و سایر ارگان‌های مربوطه از پیشرفت و ساخت مراکز غیررسمی جدید جلوگیری شود.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی بر لزوم متقاعد کردن صاحبان مراکز غیررسمی کنونی تاکید و اظهار می‌کند: باید این افراد را متقاعد کرد که در چهارچوب قوانین و با دریافت مجوزهای لازم، به صورت رسمی کار خود را ادامه دهند. البته دریافت مجوز به این معنا نیست که هرکسی هزینه مجوز را پرداخت و آن را دریافت کند؛ بلکه ابتدا باید نیازسنجی صورت گیرد که آیا در شهر مشهد یا سایر شهرستان‌ها نیاز به احداث مراکز اقامتی جدید وجود دارد؟

سزاوار تصریح می‌کند: مشهد از وجود مراکز اقامتی اشباع شده است و به نظر نمی‌رسد که نیازی که به مراکز جدید داشته باشد؛ به ویژه در دو سال اخیر که به علت شیوع کرونا، مراکز مدتی تعطیل بودند و در سایر ایام هم به طور متوسط حدود 30درصد از ظرفیت آن‌ها استفاده شده است.

پلی به خانه همسایه برای تامین آب

اما یکی از عوامل موثر بر تمایل نداشتن صاحبان مراکز اقامتی غیررسمی به رسمیت یافتن این مراکز، قیمت بالای حامل‌های انرژی برای این واحدها است؛ درحالی که در مراکز غیررسمی این هزینه‌ها با تعرفه مسکونی محاسبه می‌شود. در زمینه تامین آب، این واحدها بعضا با استفاده از انشعاب همسایه یا ایجاد انشعابات غیرمجاز، آب مصرفی خود را تامین می‌کنند.

شهناز نیشابوری، معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای مشهد دراین‌باره اظهار می‌کند: مصارف غیرمجاز در دو بخش ایجاد انشعاب غیرمجاز و نحوه مصرف غیرمجاز مثل استفاده از انشعاب همسایه بدون ایجاد انشعاب جدید اتفاق می‌افتد که برخی داخل محدوده‌ شهری و برخی در روستاها و مکان‌های خوش آب و هوا در اطراف شهر و حاشیه روستاها است. اخیرا نیز تمایل به استفاده از باغ و ویلا در پیرامون روستاها افزایش یافته که ممکن است امکان تامین آب برای روستا وجود نداشته باشد و افراد برای دریافت آب غیرمجاز اقدام کنند مثل محور شاهنامه که در سال جاری موارد بسیاری از ایجاد انشعاب غیرمجاز در آن داشتیم.

نیشابوری اضافه می‌کند: شرکت آب و فاضلاب بعد از شناسایی انشعابات غیرمجاز و اخطار به آن‌ها، در صورت امکان واگذاری قانونی انشعاب موقت، بعد از طی کردن مراحل قانونی انشعاب را واگذار می‌کند و در غیر این صورت وضعیت آن را روشن می‌کند تا دیگر برداشتی از آن صورت نگیرد.

نیشابوری نمونه دیگری از مصرف غیرمجاز را دستکاری در کنتور می‌خواند و اظهار می‌کند: این موضوع ممکن است برای مشترکین پرمصرف مثل هتل‌ها و مهمان‌پذیرها اتفاق بیفتد که تجهیزات داخلی کنتور را برای تغییر میزان عملکرد، دستکاری می‌کنند. چنین واحدهایی به وسیله تحلیل کارشناسان بر روی میزان مصرف، شناسایی و بعد از بازدید توسط کارشناس فنی، درصورت تشخیص صحت دستکاری براساس دستورالعملی که نحوه مجازات چنین واحدهایی را تعیین می‌کند، خسارت شرکت و میزان تقریبی آب مصرفی غیرمجاز محاسبه و به آن‌ها اعلام می‌شود و در صورت همکاری نکردن، در دستگاه‌های قضایی طرح شکایت و با آن‌ها برخورد می‌شود.

پای بخش دولتی در کفش بخش خصوصی

اما مشکلات مربوط به بخش گردشگری در حوزه مراکز اقامتی تنها به مراکز غیررسمی محدود نمی‌شود و اتفاقات دیگری هم وجود دارد که به نوعی چوب لای چرخ بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری می‌گذارد.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران خراسان رضوی بیان می‌کند: طبیعتا وجود هر نوع مرکز غیرمجاز به اقتصاد، معیشت، فرهنگ و... مردم آسیب وارد می‌کند؛ اما مسوولان نه تنها این مسائل را رفع نمی‌کنند؛ بلکه با وضع قوانین و رفتاری که دارند بیشتر به این موضوع دامن می‌زنند.

سزاوار ادامه می‌دهد: آنچه بیش از تعطیلی مراکز اقامتی غیررسمی اهمیت دارد، جلوگیری از فعالیت مراکز اقامتی دولتی وابسته به ارگان‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف است و آسیبی که از طرف این مراکز به اقتصاد، گردشگری، بخش خصوصی و مراکز اقامتی مجاز وارد می‌شود، چندین برابر آسیبی است که از وجود مراکز غیررسمی به بخش خصوصی وارد می‌شود. جالب است که اگر بیلان مالی و سود و زیان این مراکز اقامتی دولتی بررسی شود، با احتساب سرمایه‌گذاری و مخارجی که صورت می‌گیرد مطئنا خرید همین خدمات از بخش خصوصی برای آن‌ها به‌صرفه‌تر خواهد بود.

افزایش چند برابری قیمت گاز مراکز اقامتی

اما مشکل دیگری که واحدهای اقامتی گردشگری در چند ماه اخیر با آن مواجه شده‌اند، افزایش چند برابری تعرفه گاز مصرفی آنهاست.

به گفته سزاوار، قبوض گاز مراکز اقامتی حدودا 5 برابر شده است که بعد از پیگیری در سطح کلان گفته شده طبق قانون 10 درصد از گاز مصرفی پتروشیمی‌های کشور باید به قبوض مراکز اقامتی منتقل شود تا آن‌ها پرداخت کنند و این درحالی است که مراکز غیررسمی از تعرفه مسکونی استفاده می‌کنند.

اما فرشید دشتی، مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان اخذ تصمیم برای این موضوع را خارج از حوزه اختیار شرکت‌های گاز استانی می‌داند و می‌گوید: تعرفه مشترکین مراکز اقامتی تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، برابر ضوابط مطابق بند (ط) تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 کل کشور تعیین و به طور یکسان در سطح کشور و به صورت متمرکز از طریق سامانه ملی گاز ایران برای مشترکین اعمال می‌شود و شرکت ملی گاز تنها مجری قانون مذکور است.

سخن پایانی

مبرهن است که وجود مراکز اقامتی غیررسمی مسائل و مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصاد مراکز رسمی، آسیب‌های اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی بر جامعه دارد و با توجه به زیرزمینی بودن این مراکز، قابل نظارت و کنترل نیستند. از طرفی، رسمیت یافتن این مراکز شامل هزینه‌های سنگینی مانند مالیات، حامل‌های انرژی، قوانین دست‌وپا گیر و لحظه‌ای و... است. به عقیده صاحبان این مراکز، این تبدیل شدن به مراکز رسمی توجیه اقتصادی ندارد. لذا در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای تبدیل مراکز اقامتی غیررسمی به مراکز رسمی و برخورد جدی با متخلفان این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است.

توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که با توجه به وجود بارگاه رضوی، شهر مشهد دارای جایگاه ویژه‌ای در حوزه گردشگری است و باید به این بخش نگاه خاصی صورت گیرد؛ تقویت این حوزه هم ممکن نیست مگر با تسهیل شرایط برای فعالان این عرصه.

یکی از پیشنهاداتی که در این حوزه از طرف رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران مشهد بیان می‌شود، در نظر گرفتن مشهد به عنوان «منطقه ویژه زیارتی» است. باید در همه حوزه‌ها به طور ویژه به مشهد نگاه شود و دولت امکان ارائه خدمات با قیمت مناسب‌تر را فراهم کرده و معافیت‌هایی را در حوزه‌های مالیاتی، حامل‌های انرژی و... برای مراکز اقامتی رسمی در نظر بگیرد.