قرارگاه حمایت از فعالیت‌های اقتصادی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و خراسان رضوی در ابتدای این جلسه با اشاره به فقدان یک مدیریت جامع در عرصه اقتصادی در کشور، تصریح کرد: برای ظرفیت‌های اقتصاد کشور به وفور مراجع تصمیم‌گیر وجود دارد؛ اما دریغ، آنجا که نوبت به پاسخگویی می‌رسد. افراد مسوولیت‌های لازم را بر دوش نمی‌گیرند.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبری در باب راهبردهای مدیریت اقتصاد کشور در دیدار با جمعی از کارآفرینان و صنعتگران عنوان کرد: ایشان در این دیدار، خطاب به سیاستگذاران و تصمیم‌‌سازان کشور بر دو نکته مهم تاکید کردند. ایشان از مسوولان خواستند تا خلاء راهبرد و نقشه راه صنعتی را در بخش اقتصاد کشور جبران کنند. مبحث دیگری که رهبری بر آن تاکید ورزیدند، ضرورت شکل‌گیری یک مدیریت جهادی و متمرکز در کشور بود. به واقع آنچه در باب خلاء‌های مذکور از سوی رهبر انقلاب ذکر شد، درد و چالش بزرگ اقتصاد کشور است.

شافعی، ایجاد قرارگاه مشترک حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی را در خراسان رضوی،  مبدا جدیدی برای دستیابی به اهداف توسعه استان خواند و متذکر شد: قرارگاه مذکور چنان‌چه با روال مناسبی مدیریت شود و عملکرد آن مستمرا در مسیر کار، پایش و ارزیابی شود، می‌تواند همان خلاء راهبرد و نبود مدیریت متمرکز که پیش‌تر به آن اشاره شد را مرتفع سازد.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی مشفقانه همراه سه قوه و دستگاه‌های اجرایی دولتی در به ثمر رساندن طرح‌های اقتصادی کشور است؛ اما همین بخش به صراحت و بدون تعارف نقدهای خود را هم بیان خواهد کرد، چرا که دغدغه هدررفت منابع را دارد.

قرارگاهی با 9 راهبرد و 44 هدف عملیاتی و یک افق 4ساله

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی هم در این نشست به تشریح دلایل ایجاد این قرارگاه اقتصادی پرداخت. وجود بارگاه رضوی، دارا بودن مرز مشترک با دو کشور افغانستان و ترکمنستان و راه ارتباطی به آسیای میانه، وسعت سرزمینی، سهم 8.2درصدی جمعیت استان (از جمعیت کل کشور) و انبوهی منابع دیگر در بخش‌های مختلف اقتصادی از ظرفیت‌هایی است که به گفته نظری به واسطه آنها، این خطه می‌بایست جایگاه درخوری در اقتصاد کشور می‌داشت؛ اما آمارها از این مساله حکایت نمی‌کنند.

استاندار خراسان رضوی، این استان را برخوردار از 7درصد از کل دانش آموختگان کشور دانست و پتانسیل نخبگانی این استان را فرصتی مغتنم برای ترسیم آینده‌ای روشن توصیف کرد و گفت: متاسفانه بررسی‌ها و آمارها گواهی می‌کنند که با وجود برخورداری از 190 هزار میلیارد تومان منابع مالی و سپرده‌های بانکی، رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی خراسان رضوی در میان دیگر استان‌ها، بیست‌ویکم است و از رشد متوسط 1.32 درصدی طی دهه گذشته برخوردار بوده‌ایم که هیچ کدام از این موارد در تناسب با ظرفیت ذکر شده نیست.

نظری افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته، از جمله مولفه‌هایی که باعث می‌شوند تا از مزیت‌های موجود به میزان کافی بهره نگیریم؛ «ضعف در جذب مناسب سرمایه‌های مردمی» و «ضعف اعتماد و ارتباط پویا بین بخش مردمی و حاکمیتی» است. به این موارد باید ضعف در تعیین راهبردهای استانی مبتنی بر اسناد بالادستی و نیازها، ضعف در هدف‌گذاری‌ها و تنظیم برنامه‌های عملیاتی برای تحقق آن ها، نقیصه در هماهنگی و هم افزایی بین بخش‌های اقتصادی، فقدان رصد و هدایت متمرکز استانی برای فعالیت‌های اقتصادی، نقصان در هماهنگی بین بخش مردمی و دولتی و ضعف در حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی مردمی را نیز بیافزاییم.

وی بیان کرد: قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی با هدف برون رفت از این شرایط و فعال‌سازی گسترده ظرفیت موجود در بخش‌های مردمی و نخبگانی و به منظور حل مسائل مذکور، ایجاد شده است.

استاندار خراسان رضوی از 9 راهبرد و 44 هدف عملیاتی گفت که برای این قرارگاه تعریف شده‌اند و توضیح داد: ماموریت قرارگاه مزبور این است که با بسیج توانمندی‌ها و امکانات مردمی و حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های دولتی با تاکید بر روش‌های کوتاه‌سازی، روان سازی و تسریع در فرآیندها و تسهیل جریان پاسخگویی، ضمن حفظ فعالیت‌های موجود اقتصادی نسبت به فعال سازی واحدهای راکد و به حداکثر رسانی ظرفیت‌های واحدهای فعال، واحدهای جدید اقتصادی را در بخشهای مختلف راه اندازی کند.

نظری اظهار کرد: قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استان خراسان‌رضوی با ساختاری جدید فراتر از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سایر کارگروه‌ها و ستادهای موجود در استان و در سه سطح «ستادی، دستگاهی و مردمی» با هدف برنامه‌ریزی و هدایت جریان اقتصادی و تحقق اهداف کلان توسعه استان متشکل از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی، دستگاه‌های اجرایی و نهادها و بنیادهای عمومی و خصوصی مؤثر در توسعه استان شکل می‌گیرد.

وی بیان کرد: ارکان اصلی قرارگاه مزبور شامل شورای راهبردی، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، دبیرخانه قرارگاه، شورای مشورتی (علمی- تجربی)، ستادها و کارگروه‌های حمایتی، روابط‌عمومی، قرارگاه‌های عملیاتی شش‌گانه، قرارگاه مردمی تشکل‌های اقتصادی و وظایف عمده و کلی قرارگاه شامل تعیین راهبردهای استانی، اهداف و برنامه‌های عملیاتی مربوطه، رصد و پایش مستمر فعالیت‌ها، هدایت مستمر فعالیتها مبتنی بر اهداف و راهبردها، حمایت مانع زدایی و پشتیبانی از فعالیت‌ها، هماهنگی و افزایش بین بخش‌های فعال اقتصادی، هماهنگی و هم‌افزایی بین بخش‌های مردمی و دولت، سامان‌دهی تشکل‌های مردمی می‌شود.

وی اظهار کرد: هفت قرارگاه عملیاتی ذیل ساختار اصلی شکل می‌گیرد که شامل «کشاورزی و امنیت غذایی»، «صنعت معدن و تجارت»، «اقتصادی مسکن و زیرساخت»، «اقتصادی، علمی، فرهنگی و زیارت»، «اشتغال»، «تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری» هستند.

استاندار به تشریح ارکان این قرارگاه پرداخت و یکی از بخش‌های مهم آن را «قرارگاه مردمی تشکل‌های اقتصادی» عنوان کرد که با محوریت اتاق بازرگانی مشهد شکل می‌گیرد و ذیل آن نیز تشکیل و سامان‌دهی تشکل‌های مردمی، حمایت حقوقی، آموزشی، حرفه‌ای، تخصصی و صنفی، هماهنگی و هم‌افزایی بین تشکل‌های مردمی دنبال می‌شود.

وی خطاب به فرمانداران شهرستان‌های استان که به صورت برخط با این جلسه در ارتباط بودند، اضافه کرد: مشابه قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی خراسان رضوی، در شهرستانها نیز ساختاری در مقیاس کوچکتر ایجاد می شود و تلاش خواهد شد تا از همه ظرفیت های استان برای اثرگذاری این ظرفیت های شهرستانی، بهره گرفته شود.

رشد اقتصادی مصوب خراسان رضوی نیازمند 185هزار میلیارد سرمایه‌گذاری جدید

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: این استان در سال 1401 باید به رشد اقتصادی معادل 7.2 درصد دست یابد که برای تحقق این مهم به 185هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری جدید نیاز است.

رضا جمشیدی الزامات تحقق رشد اقتصادی در سال 1401 را به میزان 4.5درصد رشد از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش سرمایه‌گذاری و 3.5درصد رشد از محل ارتقای بهره‎وری دانست و عنوان کرد: هدف‌گذاری رشد تولید ناخالص داخلی کشور به میزان 8درصد در سال 1401 بوده است. توامان برای بخش کشاورزی 9.1درصد رشد پیش بینی و مقرر شد تا بخش صنعت 9.9درصد و حوزه معدن 7.9درصد افزایش را تجربه کنند. حوزه خدمات هم رشد 6.9درصدی داشته باشد.

جمشیدی افزود: هدف گذاری رشد تولید ناخالص داخلی برای خراسان رضوی نیز به میزان 7.2 درصد در سال 1401 (برای بخش کشاورزی 4.4 درصد، صنعت 5.2 درصد، معدن 12.4 درصد، خدمات 8.2 درصد) برآورد شده و میزان سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز برای تحقق این رشد نیز 185هزار میلیارد تومان است. به بیان بهتر فقط از حیث این منبع، باید این میزان سرمایه‌گذاری جدید، جذب شود. می‌دانیم که صرفا انجام سرمایه‌گذاری به این میزان رشد اقتصادی منجر نمی‌شود و الزامات دیگری هم نیاز است که امیدواریم ایده ایجاد این قرارگاه بتواند به تحقق موارد مذکور کمک کند. 

وعده همراهی دستگاه قضایی با اهداف قرارگاه

غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی هم در این جمع عنوان کرد: دستگاه قضایی در کنار قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد تا موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی مرتفع شود و تسهیل فرآیندها در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی، رقم بخورد.

وی ادامه داد: بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی امروز در پیوند با بحث اقتصاد است. پس به همین استناد، ایجاد یک مدیریت کارآمد در چهارچوب این قرارگاه با هدف حل مشکلات اقتصادی و رفع چالش‌های موجود، می‌تواند راه حل رونق و توسعه بخش اقتصاد باشد.

علی آذری، نایب رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی و نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس هم در این نشست گفت: این قرارگاه می‌تواند شاخص‌ترین عوامل توسعه نیافتگی خراسان رضوی را احصاء و اصلاح کند؛ در راهبردهای این سند، شناسایی منابع جدید برای اقتصاد استان، توجه به تخصص‌ها و یافتن فناوری‌های جدید و دانش بنیان مدنظر گرفته که اتفاق خوب و ارزشمندی است.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد هم گفت: موضوعی مبنی بر مشارکت بخش خصوصی در قرارگاه مزبور مطرح شد که لازم است حدود اختیارات فعالان بخش خصوصی در آن تعیین شود، درخواست ما این است که به فعالان این بخش اجازه داده شود تا مطالبه گر تحقق اهداف این قرارگاه در افق چهار ساله باشند.

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت خراسان رضوی هم در این نشست گفت: هر تفکر یا اندیشه‌ای که تغییر در روال معمول اقتصادی استان ایجاد کند، قابل احترام است. این ساختار را روشی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کنونی می‌دانیم.

وی تاکید کرد: لازم است جایگاه پیشگیری از وقوع جرم، نقش قوه قضائیه و قوه مقننه در جداول مربوط به این قرارگاه به صورت شفاف مشخص شود تا بتوان هماهنگی بین بخش‌های مختلف سه قوه را در قالب این قرارگاه، شاهد باشیم.

مهدی مدنی بجستانی، رئیس انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی از ضرورت توجه به بخش دانش بنیان برای تعالی آینده اقتصاد این خطه، سخن گفت و تاکید کرد: اغلب در عناوین از بخش دانش بنیان یاد می‌شود؛ اما در مسیر اجرا، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های این بخش، نادیده گرفته می‌شود.