قرارگاهی فراتر از «مثلث توسعه»؟

قرارگاهی که به گفته یعقوب علی نظری، قرار است با ساختاری جدید فراتر از شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سایر کارگروه‌ها و ستادهای موجود در استان، فعالیت کند. قرارگاهی در سه سطح ستادی، دستگاهی و مردمی باهدف برنامه‌ریزی و هدایت جریان اقتصادی و تحقق اهداف کلان توسعه استان که متشکل از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی، دستگاه‌های اجرایی و نهادها و بنیادهای عمومی و خصوصی مؤثر در توسعه استان است.

البته این نخستین باری نیست که در خراسان رضوی از این قبیل برنامه‌ها برای توسعه اقتصادی کلید می‌خورد؛ پیش‌تر، در زمان تصدی‌گری علیرضا رزم حسینی به‌عنوان استاندار، «مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی» مطرح شد؛ طرحی متشکل از سه ضلع دولت، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس با نظارت ائمه جمعه که با انتصاب رزم حسینی به‌عنوان وزیر صمت در دولت دوازدهم، ناتمام و بلاتکلیف ماند.

حال باید ببینیم چه آینده‌ای در انتظار قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی است و آیا ضمانتی برای تداوم کار این قرارگاه در ادوار مختلف و با تغییر مدیران استانی وجود دارد؟ فعالان اقتصادی در زمان مطرح‌شدن طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی هم بارها بر لزوم پیش‌بینی ضمانت لازم برای تداوم آن طرح و نتیجه‌بخشی‌اش تأکید کرده بودند.

ضرورت مردمی شدن اقتصاد

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره راه‌اندازی این قرارگاه می‌گوید: ضروری است که از ظرفیت‌هایی که به مردمی شدن اقتصاد کمک می‌کنند، حمایت شود و از این منظر، اگر قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، با این هدف فعالیت کند، دستاوردهای بزرگی خواهد داشت.

شافعی تأکید می‌کند: اگر از توان مردم برای ورود به عرصه اقتصاد و توسعه زیرساخت‌های آن بهره گرفته شود، در عرصه عمل شاهد موفقیت بیشتری خواهیم بود. به‌هرحال تا زمانی که این طرح در صحنه ارزیابی نشود، نمی‌توان در خصوص میزان موفقیت آن سخن گفت.

رئیس اتاق ایران بر اهمیت تقویت جایگاه و کارآمدی و اهداف این قرارگاه تأکید می‌کند و این رویکرد را تضمینی برای تداوم فعالیت‌های آن می‌داند. شافعی می‌گوید: هر حرکتی اگر بخواهد از شعار و وعده به دستاوردهای عملی برسد؛ باید با نگاهی به الزامات امروز و آینده تعریف شود و البته از تجارب طرح‌های مشابه گذشته هم بهره بگیرد تا آن اثراتی که در راهبرد آن تعریف‌شده، ثمری پیدا کنند.

بخش خصوصی، قاعده اصلی قرارگاه

یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی هم بخش خصوصی و مردمی را قاعده اصلی این قرارگاه می‌داند و تأکید می‌کند: اگر دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود عمل کنند و در راستای اهداف تدوین‌شده همکاری و تعامل داشته باشند، قطعاً می‌توان چشم‌انداز خوبی برای این قرارگاه متصور بود.

نظری معتقد است با تشکیل قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و استقرار آن در اتاق بازرگانی به‌عنوان یک تشکل مردمی، می‌توان انتظار داشت اهداف اصلی و اساسی این طرح محقق شود.

استاندار خراسان رضوی بابیان اینکه جریان اقتصادی مانند دیگر عرصه‌ها «مردم محور» است، می‌گوید: اقتصاد باید توسط مردم مدیریت شود. دستگاه‌های دولتی با افتتاح این قرارگاه، وظیفه بسترسازی، خدمت به بخش خصوصی و مردمی را عهده‌دار هستند و عملیات اصلی بر عهده مردم است.

نظری درباره ضمانت تداوم این قرارگاه و تکرار نشدن تجارب گذشته، یادآور می‎شود: قطعاً تا زمانی که مسوولیتی در استان دارم، تداوم فعالیت این قرارگاه را تضمین می‌کنم؛ اما ضمانتی برای دوره پس از خود ندارم؛ چراکه هر استاندار و مسوولی شیوه‌های مدیریتی خاص خود را دارد.

ضرورت برخورداری از سند توسعه در استان

اما علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی، لازمه اثربخشی و کارایی قرارگاه پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی را داشتن سند توسعه و نقشه راه در استان می‌داند.

کبیر ادامه می‌دهد: اصولاً هر هدف‌گذاری باید بر اساس اسناد توسعه انجام گیرد. باید اولویت‌های هر بخش اعم از صنعت، معدن و... بر اساس این اسناد مشخص شود. اگر برنامه‌ریزی کمّی در حوزه‌های مختلف انجام می‌گیرد باید مشخص شود که سرمایه‌گذاری در کدام حوزه انجام شود تا بتوان ظرفیت‌های خالی را تکمیل و خلأهای تولیدی را پر کرد؛ بی‌آنکه به صنایع هم‌ردیف آسیبی وارد شود. به‌عبارت‌دیگر، باید به دنبال تعریف صنایع توجیه‌پذیر اقتصادی باشیم و از ایجاد صنایع اشباع‌شده جلوگیری کنیم.

اتاق بازرگانی به دنبال این است که نقش و میزان مشارکت بخش خصوصی در قرارگاه حمایت از فعالیت‌های اقتصادی را تعریف کند. کبیر تأکید می‌کند که تشکل‌ها به‌عنوان نماینده بخش خصوصی باید در جهت مطالبات این بخش، وظیفه خود را به‌خوبی ایفا کنند. بخش خصوصی باید میزان ورود به قرارگاه‌های عملیاتی و بحث‌های کارشناسی را تعریف کند. چنان چه درگذشته دستگاه‌های اجرایی بر اساس ماده 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار موظف بودند که در تمام تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی تا، نظر بخش خصوصی را اخذ کنند. بنابراین دستیابی به اهداف این قرارگاه یک موضوع دوطرفه است و بخش دولتی و خصوصی وظیفه دارند در تعامل با یکدیگر به سمت رفاه و اقتصاد مطلوب استان حرکت کنند.

نقشه راه تشکل‌ها در اقتصاد خراسان

دبیر اتاق مشهد معتقد است منفعل بودن به اقتصاد استان آسیب می‌زند و بخش خصوصی و دولتی باید در راستای پیاده‌سازی اهداف قرارگاه مشارکت داشته باشند. بر همین اساس بخش خصوصی به دنبال چگونگی ایفای این نقش در طرح مذکور است.

کبیر می‌افزاید: درواقع نقشه راه همکاری تشکل‌ها یک الگوی تقسیم‌کار تشکلی است که در هدف‌گذاری عملیاتی بایستی تعریف شود؛ مثلاً در ساخت 400 هزار مسکن در بازه زمانی 4 ساله، باید مشخص شود که کدام تشکل چگونه می‌خواهد به این حوزه ورود کند و چه میزان به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است. در برنامه و هدف‌گذاری صادراتی هم باید مشخص شود برای دستیابی به چشم‌انداز 9 میلیارد دلاری در بازه زمانی 4 ساله چه تشکل‌هایی چه نقشی و به چه میزان باید ایفا کنند.

وی بابیان اینکه ستادهای اقتصادی موجود در استان به لحاظ کارکرد تداخلی با قرارگاه ندارند، می‌گوید: نباید این‌گونه تصور شود که برآیند قرارگاه با ستاد تسهیل و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تداخل دارد. در حقیقت افتتاح این قرارگاه ظرفیت جدیدی است که می‌تواند در کنار ظرفیت‌های ستاد تسهیل و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بسیار تأثیرگذار باشد.

دبیر اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان می‌کند: هر چه تعامل و همکاری بخش خصوصی و دولتی بیشتر باشد و گام تا بر اساس اسناد مطالعه شده برداشته شود، هم ضمانت اجرای طرح بیشتر خواهد بود و هم امکان تحقق اهداف افزایش خواهد یافت.

پنجره‌ای واحد برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم معتقد است قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان پنجره واحد عمل می‌کند. او می‌گوید: افتتاح این طرح، روش اجرایی مدیریتی جدیدی است که بر اساس آن،نآنآن بخش خصوصی می‌تواند مطالبه گری کند و دستگاه‌های اجرایی هم موظف به اجرای این مطالبات هستند. در همین راستا قرارگاه می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری را کوتاه و به‌عنوان پنجره واحد عمل کند. به گفته حسینی، اگر بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر همکاری داشته باشند و رقابت ناسالم میان بخش خصوصی از بین برود قطعاً اهداف تدوین‌شده در خصوص قرارگاه به نتیجه خواهد رسید.

وی تصریح می‌کند: استاندار قبل از افتتاح قرارگاه جلساتی را با بخش خصوصی برگزار کرد و انتقادات و پیشنهاد‌ها فعالان اقتصادی را در این حوزه جویا شد. بااین‌حال، هنوز در آغاز راه نمی‌توان این طرح را ارزیابی کرد؛ چراکه آغاز هر فعالیتی همواره با انتقادات و مزایایی همراه است. قرارگاه پشتیبانی طرح بسیار خوبی است؛ اما این‌که در عرصه عمل، مدیران و کارشناسان استانی چقدر موفق عمل کنند، شرط است.

رئیس خانه صنعت خراسان رضوی از کارشکنی لایه‌های زیرین مدیریتی در اجرای چنین طرح‌هایی به‌عنوان یکی از آسیب‌ها نام می‌برد و می‌گوید:. آقای استاندار برای قرارگاه‌های زیرمجموعه، اهدافی را به‌صورت عدد و رقم مشخص کرده است؛ به‌طور مثال، میزان صادرات در بازه زمانی مشخص ‌شده است. در همین راستا مدیران باید کارشناسان زیرمجموعه خود را توجیه کنند تا حرکت سازنده‌ای را از خود نشان دهند و اهداف تدوین‌شده این قرارگاه تحقق یابد.

حسینی، رئیس خانه صنعت استان درباره تفاوت قرارگاه با ستاد تسهیل و شورای گفت‌وگو می‌گوید: کارکرد این قرارگاه با ستاد تسهیل و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یا مابقی ستادها مانند کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری و... هیچ تداخلی نخواهد داشت. این قرارگاه جای مابقی این ستادها را نخواهد گرفت بلکه این قرارگاه می‌تواند عملکرد دیگر ستادها را تسهیل و تسریع کند. قرارگاه یک روش مدیریتی جدید از سوی استاندار است. مصوبات ستاد تسهیل اگر توسط دستگاه‌های اجرایی عمل نشوند، به لحاظ قانونی پیگرد دارد؛ اما مصوبات قرارگاه فاقد پیگیرت قانونی است و نظر استاندار فصل‌الخطاب است و دستگاه اجرایی بایستی به استاندار به‌عنوان عالی‌ترین مقام استانی پاسخگو باشد. از طرفی، برای هر یک از قرارگاه‌های زیرمجموعه هدف یک‌ساله‌ای مشخص‌شده است که باید محقق شود.

نقش هفت قرارگاه عملیاتی ذیل ساختار اصلی

به گفته استاندار خراسان رضوی، هفت قرارگاه عملیاتی ذیل ساختار اصلی شکل می‌گیرد که شامل «کشاورزی و امنیت غذایی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «اقتصادی مسکن و زیرساخت»، «اقتصادی، علمی، فرهنگی و زیارت»، «اشتغال»، «تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری» هستند. به‌طور مثال، متولی «قرارگاه صنعت»، مدیرکل سازمان صمت است. ذیل این قرارگاه دبیرخانه‌ای وجود دارد که دبیر اجرایی آن از بخش خصوصی انتخاب ‌شده و این وظیفه بخش خصوصی است که مطالبه گری لازم را از دستگاه اجرایی داشته باشد و اگر احیاناً دستگاه‌های اجرایی همکاری و هماهنگی لازم را با دبیرخانه نداشته باشد، دبیرخانه یا همان بخش خصوصی می‌تواند این موارد را به رأس هرم ساختار تشکیلاتی این قرارگاه که همان استاندار است، منعکس کند.

همچنین، طبق وعده استاندار قرار است نظری هفته‌ای یک‌بار در ستاد مرکزی این قرارگاه که در اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود، حضور به هم رساند تا دسترسی بخش خصوصی به استاندار به‌راحتی امکان‌پذیر باشد و فعالان اقتصادی امیدوارند که این موضوع در عملکرد دستگاه تا تأثیرگذار باشد.